تمديد فترات تأجيل تسديد القروض العقارية إلى 36 شهرا

تخص شراء المساكن على المخططات، شراء القطع الأرضية وبناء المساكن

قرر بنك الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط زيادة مدة قرض تهيئة المساكن، وتمديد فترات تأجيل تسديد قروض شراء القطع الأرضية، بناء المساكن أو توسيعها وكذا شراء المساكن فوق المخططات ب36 شهرا زيادة على أقصى مدة والمقدرة ب30 سنة.
أعلن الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط في بيان له، عن تمديد فترة تسديد القرض الخاص بتهيئة المساكن إلى 25 سنة، ويمكن للمستفيد حسب الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها هذه المؤسسة المالية المختصة في القروض العقارية كذلك، أن يستفيد أيضا من فترة تأجيل على المدة المحددة لتسديد هذا القرض تقدر ب6 أشهر، علما أن قيمة القرض المقدم في هذه الصيغة قد تصل إلى 90 من المائة من قيمة المسكن.وقررت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط في إطار التسهيلات الجديدة التي وضعتها لتشجيع المواطنين على التقرب من أجل الحصول على التمويل العقاري، تمديد فترات تأجيل تسديد قرض بناء المساكن إلى 36 شهرا بعد انقضاء ال30 سنة، وهي المدة المحددة لتسديد القرض بالتقسيط بالنسبة للمستفيد، الذي يمكنه الحصول على 90 من المائة من الفاتورة الأولية للأشغال في قيد الإنجاز دون أن تتعدى 50 من المائة من قيمة السكن، كما يستفيد الراغب في شراء قطعة أرضية لبناء مسكن من نفس فترة تأجيل تسديد القرض. وبالنسبة لشراء المساكن فوق المخططات، فقد تم تمديد فترة تأجيل تسديد القرض إلى 36 شهرا كذلك بعد المدة المحددة لتسديد القرض والمقدرة ب30 سنة، شرط أن يدفع المستفيد مبلغا لا يقل عن 10 من المائة من سعر المسكن ويملك شهادة ضمان من المقاول تكون مسجلة لدى مركز ضمان ودعم التعاضدية للمقاولة العقارية، ويمكن في كل الحالات لأي مستفيد كما هو معمول به لدى مصالح ''كناب بنك''، أن يزيد من قدرته المالية على التسديد بواسطة دعم أحد الأقارب أو التداين المشترك.
4 أيام للفصل في ملفات 2 مليون ويومان لملفات 5 ملايين دينار
وضعت إدارة ''كناب بنك'' إجراءات جديدة لمعالجة ملفات طلبات القروض العقارية في أقصر الآجال، وقال مصدر مسؤول في البنك، أن إدارة الصندوق قررت السماح لمصالح القروض على مستوى مختلف الوكالات باتخاذ قرارات منح القروض التي تساوي أو تقل عن 2 مليون دينار في ظرف 4 أيام من وضع الملف، في حين تتم معالجة ملفات القروض التي تفوق 2 مليون دينار وتقل عن 5 ملايين دينار في ظرف 3 أيام من طرف شبكة مصالح القروض، وألزمت إدارة الصندوق معالجة الملفات التي تفوق 5 ملايين دينار في أجل قدره يومين، على أن تقوم مديرية القروض بمعالجة الملفات.