4 وزارات لمراقبة وتقييم نشاط زراعة الحبوب

قصد عقلنة تسيير الحبوب وتقليص استيرادها.. بدوي يقرر
لجنة يقظة مشكلة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والفلاحة لضبط نشاط زراعة الحبوب
إجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين
قرر، الوزير الأول، نور الدين بدوي، وضع لجنة يقظة وضبط ومراقبة وتقييم نشاط زراعة الحبوب لدى أربعة قطاعات وزارية هي المالية والصناعة والتجارة والفلاحة.
وذلك بهدف وضع تصور واضح للمدى القصير والمتوسط حول هذا الملف، وكذا من أجل عقلنة تسيير الحبوب واستيرادها.
وقرر المسؤول الأول بالجهاز التنفيذي بالحكومة، نور الدين بدوي، خلال عقده اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك، أمس.
والذي خصّص لدراسة سبل تطوير شعبة القمح والتدابير التي يتعين اتخاذها في مجال الإنتاج والتخزين والاستيراد والتوزيع.
«وضع لجنة يقظة وضبط ومراقبة وتقييم نشاط زراعة الحبوب لدى وزير المالية، وبمشاركة وزراء التجارة والصناعة والفلاحة شخصيا.
من أجل وضع تصور واضح للمدى القصير والمتوسط، بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب واستيرادها.
مع تكليف هذه اللجنة الرقابية بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين الناشطين بصورة قانونية في الميدان.
وكلف الوزير الأول بدوي، وزير الفلاحة بتقديم عرض حول سبل تطوير شعبة إنتاج الحبوب، خاصة على مستوى الجنوب، بهدف تعزيز الأمن الغذائي بالبلاد.
مع تقليص فاتورة الواردات. وذكر بدوي بأنه يندرج في إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها الحكومة للمحافظة على احتياطات الصرف من العملة الصعبة.
من خلال تقليص اللجوء إلى الاستيراد وحصره فقط في تلبية الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية.
مع حصر توجيه الدعم العمومي فقط إلى الكميات التي تذهب إلى المواطن، وتفادي ذهابها إلى غير مستحقيها.