أكدت حرصها على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن

الحكومة تقر إجراءات جديدة لتنظيم واردات الحليب و الحبوب
أقرت الحكومة، إجراءات جديدة تهدف لتنظيم واردات الحبوب و الحليب، و ذلك في إطار مسعى شامل يهدف للحد من تآكل احتياطيات الصرف.
واصلت الحكومة في اجتماعها يوم الأربعاء الماضي برئاسة الوزير الأول نور الدن بدوي، دراسة الإجراءات الواجب اتخاذها قصد ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطي الصرف، حيث تم خلالها التطرق إلى ملف استيراد الحبوب ومادة الحليب، و تشكل هاتين الشعبتين منفردتين ما يفوق 50 بالمئة من الفاتورة الغذائية الإجمالية لبلادنا، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و خلال الاجتماع ، قدم وزير المالية عرضا مفصلا حول هذا الموضوع، مبرزا بالخصوص نمط الاستيراد المعتمد والدعم المالي الذي تقدمه الدولة في شكل إعانات، مشيرا إلى المستوى التصاعدي من سنة إلى أخرى لفاتورة استيراد القمح الصلب واللين، مبرزا في هذا الإطار» ضرورة الحد من تحويل الدعم العمومي إلى غير مستحقيه».
و حرصا منها على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن، حسب ما جاء في البيان ، أقرت الحكومة عدة إجراءات والمتمثلة في إجراء تقييم دقيق للحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح والحليب، خاصة ما يرتبط منها بالصناعة التحويلية. وفي هذا الإطار، وكإجراء أولي، قررت الحكومة توقيف منح الترخيص بإقامة مطاحن جديدة للقمح أو توسيع القائم منها ، وفي نفس السياق سيتم تكليف المتعاملين العموميين القائمين على ضبط السوق بضمان تسيير أحسن للمخزون الاستراتيجي، باعتماد صيغ تدخل مستحدثة، قصد ترشيد الواردات من القمح والمنتجات الغذائية الأخرى الخاضعة للبورصة، كما تقرر توسيع تشكيلة اللجنة متعددة القطاعات إلى قطاع الفلاحة بالإضافة إلى المالية، الصناعة والتجارة، وتكليفها بدراسة معمقة للشعبتين، وبحث سبل ترشيد تموين السوق الوطني بهما، مع تقديم مقترحات عملية مستعجلة خلال اجتماع الحكومة المقبل.
من جهة أخرى، درست الحكومة وصادقت على أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، منها مرسومان تنفيذيان يخصان قطاعي التعليم العالي والأشغال العمومية والنقل ومرسومان تنفيذيان يخصان قطاع الشباب والرياضة».
ويتعلق المرسوم التنفيذي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بتحويل المدرسة التحضيرية في العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي ، تماشيا مع التطور الكبير الذي عرفه العالم في هذا المجال. و»أصبحت المعرفة والرقمنة من أهم القواعد الأساسية للنمو الاقتصادي لكل بلد والذي تعيره الجزائر أهمية بالغة في مسعاها الهادف إلى التحكم في مختلف المهن الرقمية»، حسب المصدر ذاته.
وذكرت الحكومة بمجالات التجارة الإلكترونية التطبيقية والتسويق الإلكتروني و الاستراتيجية الرقمية والتدقيق ومراقبة التسيير، وإدارة الأعمال الرقمي و الصيرفة الرقمية وتكنولوجيا أنظمة الإعلام.
ويتعلق المرسوم التنفيذي الخاص بقطاع الأشغال العمومية والنقل، بالتصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد خط ميترو الجزائر شطر ساحة الشهداء - باب الواد، الذي يندرج في إطار برنامج توسيع شبكة استعمال وسيلة النقل العصرية هذه، ليشمل مستقبلا ساكنة الجهة الغربية للعاصمة.
كما استمعت الحكومة خلال الاجتماع إلى عرضين حول مشاريع صفقات بالتراضي البسيط مع مؤسسات عمومية قدمهما كل من وزير الداخلية وكذا وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة .
ويتعلق العرض الذي يخص قطاع الداخلية بإنجاز مركز بغرداية يتوفر على كل شروط الاستقبال والتكفل الأمثل بالمهاجرين المتواجدين عبر التراب الوطني بصفة غير قانونية، فيما يتعلق العرض الخاص بوزارة البريد باقتناء سيارات مصفحة لنقل الأموال وتأمينها وكذا عتاد للإعلام الآلي لفائدة مؤسسة بريد الجزائر، بهدف توسيع استعمال التقنيات الحديثة لضمان تكفل أمثل بالخدمات البريدية لصالح المواطن.