خباز من بني مسوس يبيع صحيفة السوابق العدلية بألف دينار وبطاقة إقامة بفرنسا ب 8 آلاف!

قام بتأسيس ورشة سرية لتزوير الوثائق الرسمية داخل منزله
مزوّر الوثائق «المدرحة» اختص في تقليد الديبلومات وشهادات تبليغ عن ضياع وبطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية
تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، شرقي العاصمة، خبازا ومسبوقا قضائيا يعمل بحديقة التجارب الحامة، بجنايتي التزوير في محررات رسمية، استعمال المزور.
وجنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وذلك على خلفية إنشاء الخباز ورشة سرية لتزوير جميع الوثائق الإدارية والرسمية .
وبيعها بمبالغ مالية تتراوح بين 1000-2000-8000 دج حسب نوع الوثيقة وأهميتها، وعلى رأسها بطاقة الإقامة بفرنسا، إخطار الكف بالبحث، تبليغ عن ضياع.
بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية، صحيفة السوابق العدلية وكل أنواع الدبلومات. ملابسات القضية تعود إلى تاريخ 4 أفريل 2017.
وبناء على معلومات بلغت فصيلة المساس بالممتلكات بالمقاطعة الغربية في بني مسوس بخصوص تزوير شخص مسبوق قضائيا في عدة ملفات إجرامية جنائية لشهادة سوابقه العدلية.
والتي استغلها للحصول على وظيفة عون حراسة بحديقة التجارب الحامة، ويتعلق الأمر بالمدعو «ر.سيد علي»، واستغلالا للمعلومات تم توقيف هذا الأخير.
والذي تم إثبات إدراجه لصحيفة سوابق عدلية خالية من أي مخالفات أو جنح أو جنايات في الملف القاعدي للوظيفة التي كان يعمل بها.
هذا الأخير وبتحويله على التحقيق الأمني كشف عن اسم شخص يدعى «ق.مهدي» صاحب مخبزة ببني مسوس.
والذي أثبتت التحريات حول نشاطه في مجال التزوير الذي يشمل جميع الوثائق الرسمية، الإدارية والعرفية.
هذا الأخير الذي تم تفتيش منزله بإذن من وكيل الجمهورية لدى منطقة الاختصاص، والتي أسفرت على العثور على مجموعة كبيرة من الوثائق والمستندات.
التي احتفظ بها المشتبه فيه كنماذج من أجل تزويرها عن طريق الاستنساخ، حيث تمكنت الشرطة من حجز ورق مقوى يستخدم في تزوير الشهادات والدبلومات المدرسية والجامعية.
حيث تم حجز نسخة من شهادة تربص في مركز التكوين المهني، شهادات إخطار بالكف عن البحث، وثيقة تحمل أختام بلدية بلوزداد.
صور طبق الأصل عن شهادات ميلاد لعدة مواطنين، شهادة مدرسية لثانوية الادريسي بها ختم دائري.
شهادة مدرسية من متوسطة «مخلوفي زناتي»، أمر بمهمة، بطاقة إقامة فرنسية، بطاقة معوق ورخص اتصال.
كما عثر بحوزة الخباز على صحيفة السوابق العدلية و3 نسخ من تبليغ بضياع مجهزة للتزوير وأحكام قضائية.
وقد أكد المتهم «ر.سيد علي» أنه يقطن بديار العافية في العاصمة تحصل على صحيفة السوابق العدلية من عند المتهم «ق. مهدي» مقابل نصف أول راتب تقاضاه.
وأنه سعى للحصول عليها من أجل الظفر بمنصب عمل قار سعى من خلاله للاندماج بالمجتمع بعيدا عن الجريمة التي تورط فيها في أكثر من مناسبة.
كونه مسبوق في 3 ملفات جنائية، وله 7 أحكام قضائية بالإهانة، وقضى آخر عقوبة له بالسجن بين 2006 و2014.
وأكد المتهم أنه كان يجهل أن صحيفة السوابق العدلية التي سلمت له مزورة، مؤكدا أنه ظن أنه تحصل عليها من وسيط يعمل بالمحكمة.
وأنه سلمه نسخة من شهادة ميلاده لذات الغرض، ونسخ عن بطاقات الإعفاء من الخدمة الوطنية.
من جهته، المتهم الثاني «ق. مهدي»، فقد اعترف بحيازته لمجموعة من الوثائق التي كان يحتفظ بها كنماذج، مؤكدا أنه لم يكن يقوم بالاستنساخ شخصيا.
وإنما كان يلجأ إلى أحد معارفه الذي كان يتكفل بذلك، مشيرا إلى أنه كان يقوم ببيع الوثائق المزورة حسب الطلب بمبلغ بين 1000 و2000 دج للوثيقة الواحدة.
عدا بطاقة الإقامة بفرنسا التي كان يبيعها بمبلغ 8 آلاف دج. وعن شهادات الميلاد التي تخص عددا من الأشخاص، فقد أكد أنها رسمية وصحيحة وهي غير مزورة.
وأنه تحصل عليها كونه كان عضوا بلجنة الحي، وعن السجل التجاري الذي كان يمارس به نشاطه في محل لصنع الخبز وبيعه فقط.
أكد أنه سليم وتحصل عليه بطريقة شرعية من الديوان الوطني للسجل التجاري.
معترفا باستعمال السجل التجاري من أجل تحرير وكالة لأحد معارفه بغية الحصول على هواتف نقالة وشرائح من متعامل هاتف نقال جزائري بتكلفة قيمتها 157 مليون سنتيم.
وقد تأسس مدير ثانوية «الإدريسي»، ومركز تكوين مهني طرفين مدنيين، كما تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا.
منوها بأن الخزينة تضررت من خلال إنشاء إدارة موازية لتحرير الوثائق المزورة. وأمام ما تقدم، التمس النائب العام توقيع عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين.