3 سنوات سجنا لمسبوق قضائيا استظهر صحيفة سوابق قضائية مزوّرة في حصة تلفزيونية

أدانت محكمة جنايات العاصمة، المتهم المدعو «ت.س» البالغ من العمر 45 سنة، بثلاث سنوات سجنا نافذا منها عام مع وقف التنفيذ، عن تهمة التزوير في محرر عمومي واستعمال المزوّر، على خلفية استظهاره لوثيقة السوابق العدلية مزوّرة في حصة تلفزيونية تبثها قناة خاصة، تخص المسبوقين قضائيا، حيث تحركت بموجبها النيابة العامة لفتح تحقيق حول مصدر الوثيقة.
وقائع القضية جاءت عقب تلقي فصيلة الأبحاث للدرك الوطني إرسالية من وكيل الجمهورية بالتنقل إلى مقر تلفزيون قناة خاصة النهار لحجز قرص حصة تلفزيونية بت بتاريخ 14/12/2014، في برنامج «ما وراء الجدران» الذي يتضمن تصريحا لأحد المستجوبين، يزعم بأنه يمكن الحصول على صحيفة سوابق عدلية مزوّرة، أين تم تحديد هوية مرتكب الجريمة وبناء على ذلك، باشرت الضبطية القضائية التحقيق، أين تبين أن المعني يدعى «ت.س.ع» يبلغ من العمر 45 سنة، مسبوقا قضائيا، وبالتحقيق معه صرح أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الجزائر الوسطى «ب.ع» وعرض عليه العمل بالبلدية، وفي اليوم الموالي من اتصاله استقبله بمكتبه، وخلال ذلك، عرض عليه الحضور في حصة تلفزيونية تعدها قناة «النهار» تحمل عنوان «ما وراء الجدران»، تخص المسبوقين قضائيا، فوافق على العرض وربط له موعدا مع الصحافيين.وصرح المتهم خلال التحقيق معه، أنه خلال مناقشة موضوع المسبوقين قضائيا في الحصة التلفزيونية، استظهر الشهادة المزوّرة خلال تدخله، مضيفا أن سبب إحضاره الوثيقة المزورة كان مجرد صدفة ومن دون قصد، كونها كانت ضمن مجموع الوثائق الخاصة بملف طلب قرض من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الذي لم يحصل على الموافقة من طرف الإدارة المعنية، وعن مصدرها أكد أنه تحصل عليها في نهاية 2011، من شخص يدعى «لاماما» مقابل مبلغ مالي يقدر ب 1000 دج، وأنه سلمها له في محل يقع في ساحة أول ماي بالعاصمة، حيث قدم نسخة منها للمصادقة عليها من بلدية بئر مراد رايس، وبعد معاينة النسخة من قبلهم، تبين أنَه مستنسخة عليها ختم مجلس قضاء الجزائر، قبل أن يتراجع عن أقواله خلال مواجهته مع «لاماما» بأنه ليس هو الشخص المعني، حيث لم تتوصل التحقيقات عن مصدر الوثيقة المزَورة. المتهم وبمثوله أمام هيئة المحكمة، صرح بأن استظهاره للوثيقة كان لإظهار الحقيقة لا غير، نظرا للمعاناة الاجتماعية القاهرة التي كان يتخبط فيها والمشاكل التي كان يواجهها بسبب سوابقه العدلية، وعليه التمست النيابة العامة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا، لتقرر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية إدانته ب 3 سنوات سجنا منها عام مع وقف التنفيذ.