مسبوق قضائيا استخدمها للاستفادة من قرض أونساج صحيفة سوابق عدلية نظيفة مزوّرة مقابل مليون سنتيم!
عالجت أول أمس الخميس محكمة جنايات العاصمة ملف تزوير صحيفة السوابق العدلية مقابل مليون سنتيم المتابع فيها ت. سيد أحمد وهذا بغرض إيداعها في ملف إداري لدى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب أونساج للحصول على قرض حيث تم فضح أمره في حصة تلفزيونية بقناة خاصة. ومّكن رئيس المجلس الشعبي الوطني لبلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش المحققين من كشف جريمة تزوير وثيقة رسمية تتمثل في صحيفة السوابق العدلية مقابل مليون سنتيم من طرف مسبوقين قضائيا بعدما عرض على المتهم فرصة عمل مقابل التسجيل معه في حصة تلفزيونية عن واقع شغل المحبوسين بعد خروجهم من المؤسسة العقابية فوافق هذا الأخير حيث قام الممثل القانوني للحصة باستفزازه بقوله انه ليس له حق في العمل ما دفعه لإستظهار الوثيقة المزورة في محاولة منه للتشكيك في الأجهزة القضائية وبعد بث الحصة مباشرة وجه النائب العام لمجلس قضاء الجزائر إرسالية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحوي أمرا بالتنقل إلى مقر القناة التلفزيوني وحجز شريط الحصة الذي بثته بتاريخ 4 ديسمبر 2014 حول المسبوقين قضائيا. وعليه باشرت ذات المصالح التحريات اللازمة للوصول إلى المتهم والتعرف على هويته وكل من ساعده في ارتكاب الجريمة ومن أجل ذلك تسلمت الضبطية القضائية الملف لتحديد هوية الشخص المعني ويتعلق الأمر بالمدعو ت.سيد أحمد هذا الاخير بعد التحقيق معه صرح أنه استظهر الشهادة المزورة محل المتابعة في الحصة التلفزيونية بعدما تعرض للإحراج والتكذيب من قبل المستشار القانوني للحصة الذي كان حاضرا يومها من خلال تدخله وتصريحه أن المسبوقين قضائيا ليس لهم الحق في العمل ليضيف بأن سبب إحضاره لهذه الوثيقة المزورة للحصة كان مجرد صدفة ودون قصد كونها كانت ضمن مجموع الوثائق الخاصة بملف طلب قرض من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب الذي لم يحض بالموافقة من طرف الإدارة المعنية وعن مصدرها صرح أنه تحصل عليها في نهاية سنة 2011 من شخص يدعى لاماما مقابل مبلغ 10000 دينار وأنه تسلمها في مطعم للمأكولات السريعة الكائن بساحة أول ماي بالعاصمة. أما عن أصل الوثيقة المزورة صرح المتهم ت.سيدعلي انه قام بتسليم نسخة مصادق عليها من طرف موظف ببلدية بئرمرادرايس وبعد معاينة مصالح الامن للنسخة تبين أنها مستنسخة وعليها ختم عن مجلس قضاء الجزائر وبمقارنتها مع صورة الشريط تبين بأن الشهادة التي تم عرضها بالشريط هي نفس النسخة وعند استفساره عن النسخة الاصلية للشهادة صرح المتهم أنه لا يتذكر بالضبط أين قام بإخفائها وانه سيبحث عنها وسيسلمها للمحققين لاحقا. وبتكثيف التحريات حول المكنى لاماما تبين أنه يتعلق الامر بالمدعو ش.علي وأنه بعد تنقيطه تبين بأنه مسبوق قضائيا غير أنه بعد عرض صورته على المتهم ت.سيد علي صرح بأنه ليس نفس الشخص الذي سلمه الوثيقة المزورة وهي التصريحات التي تمسك بها المتهم خلال الجلسة معربا عن ندمه ليلتمس في حقه ممثل النيابة العامة عقوبة 12 سنة سجنا نافذا عن جناية التزوير واستعماله في محررات رسمية قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بإدانته ب03 سنوات حبسا نافذا.
