ترقية 20 عميدا إلى عميد أول وحركة التغييرات مجمدة

الهامل يؤكد أن القانون الأساسي للشرطة يحمل العديد من النقائص ويكشف:

أوضح اللواء عبد الغاني الهامل، المدير العام للأمن الوطني ، أنه تم تجميد مشروع القانون الأساسي للشرطة الذي تم تحضيره سابقا نتيجة النقائص العديدة التي شملها المشروع، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين إطارات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وإطارات من المديرية العامة للأمن الوطني.
من أجل إعادة النظر وصياغة المشروع من جديد وعرضه على القاعدة لإثرائه، وإدخال عليه تعديلات تخص أساسا بتحديد واجبات وحقوق الشرطي قبل عرضه على الحكومة من أجل دراسته، وجاء هذا الإجراء كما سلف ذكره بعد استشارة وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية الذي أعطى بدوره الضوء الأخضر لذلك، على إثر تسجيل عدة نقائص جمة في المسوّدة السابقة والتي تم تحضيرها في فترة الشهيد علي تونسي. وقد أكد اللواء عبد الغاني خلال زيارة عمل وتفقد يوم أمس بولاية معسكر، والتي تعتبر الأولى من نوعها بعد تعيينه على رأس القطاع أنه من أولوياته تحسين الظروف المهنية والإجتماعية لعون الشرطة الذي يلزمه قانونا أساسيا يحميه، وفي حال العكس فلن تتساهل الجهات المختصة في معاقبته. في سياق آخر كشف المدير العام عن ترقية 20 عميدا إلى عميد أول في الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدا في نفس الوقت إلغاءه رسميا لحركة التغيير التي كانت قد حضر لها سابقا، موضحا أنه من غير المعقول الموافقة على قائمة اسمية لا يعلم بمحتواها، كاشفا في نفس الوقت أنه سيحين الوقت لإجراء حركة شاملة على مستوى القطاع، بعد أن يتم دراسة جميع الملفات ومعرفة الكفاءات من أجل إعطاء لكل ذي حق حقه.