أويحيى وسلال أمام البروكيرور في قضية فساد جديدة

شبهات فساد أخرى تلاحق أويحيى وسلال وزعلان ويوسف يوسفي
4 وزراء سابقين أمام وكيل الجمهورية في قضية مجمع «معزوز» لتركيب السيارات
شهدت محكمة سيدي امحمد، صباح أمس، حالة تأهب قصوى وتعزيزات أمنية مشددة.
وذلك لتسهيل عمل عناصر الدرك الوطني في عملية تقديم كل من الوزيرين السابق والأسبق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.
فيما تم استدعاء وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، ووزير الصناعة والمناجم السابق، يوسف يوسفي، لمباشرة التحقيق معهم حول تعاملاتهم المشبوهة مع شركة «معزور» لتركيب السيارات.
قدم عناصر الدرك الوطني لباب جديد، صباح أمس، وتحديدا على الساعة الحادية عشرة والنصف، كل من الوزرين الأولين الأسبق عبد المالك سلال والسابق أحمد أويحيى القابعين بسجن الحراش.
إلى جانب رجل الأعمال أحمد معزوز صاحب أكبر شركة لتركيب السيارات بالجزائر، فيما توجه إلى مقر المحكمة كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغني زعلان ويوسف يوسفي.
بناء على إجراءات الاستدعاء المباشر، للاستماع لتصريحاتهم حول قضية مجمع «معزوز» والامتيازات المتحصل عليها بطريقة مشبوهة.
مثله مثل باقي رجال الأعمال الذين سبق وأن تم إيداعهم الحبس المؤقت على غرار على حداد وطحكوت والإخوة كونيناف ومراد عولمي.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن رجل الأعمال، أحمد معزوز، سيواجه نفس المصير.
ونفس التهم حسب ذات المصدر، نظرا لشبهة تورطهم جميعا في قضايا فساد تم كشفها مباشرة بعد الحراك الشعبي ل22 فيفري المنصرم.
جدير بالذكر أن أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، سبق وأن ذكر اسمهما في قضية مجمع «سوفاك».
التي جرّت العديد من الإطارات بوزارة الصناعة إلى سجن الحراش، في انتظار ما ستسفر عن جلسة التحقيق لاحقا.