علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العديد من التخصصات المعنية بالتكوين لنيل شهادة الماجيستر عبر مختلف المعاهد والكليات المنتشرة في الوطن، فيما قررت تقليص بعضها، وذلك بغية إعادة تنظيم الدراسات العليا، نظرا لأن هناك تخصصات تشتكي من كثرة الطلبة المسجلين في الماجيستير وتخلفوا عن مناقشة مذكراتهم. وأوضح عبد القادر هني رئيس جامعة بوزريعة في لقاء مع "النهار"، أن التخصصات التي تقرر تعليقها بالجامعة في الدخول الجامعي المقبل للتكوين، بغية نيل شهادة الماجيستير بالنظر للعدد الكبير من الطلبة المسجلين والذين ينتظرون المناقشة بعد انتهاء مذكراتهم، وكذا الطلبة الذين تخلّفوا عن المناقشة في الفترة المحددة قانونا، معلنا في ذات السياق؛ بأن عملية التعليق قد مسّت "الفلسفة"، بحيث لن يتم فتح أي منصب للتكوين لنيل الماجيستير في الدخول الجامعي المقبل، و كذا بالنسبة ل"علم الآثار"، وأما الإنجليزية والروسية فإن هذين القسمين لم يقدما طلبات لفتح الماجيستير. في حين تم التقليص في بعض التخصصات في "علم التاريخ"، الأدب العربي بحيث تم تعليق تخصص "آداب" وتم الإحتفاظ بتخصص" لسانيات"، بالإضافة على تقليص التخصصات في علم النفس، مع فتح مدرستين للدكتوراه في علم الإجتماع والفرنسية. وأشار المسؤول الأول عن جامعة بوزريعة، أن القرار قد جاء لتحسين نوعية التكوين في الدراسات العليا وترشيدها وتوجيهها نحو الوجهة الصحيحة، بالإبقاء على الفروع التي لا تعاني من ضغط، وليس الإعتماد على الكم فقط. مضيفا في ذات السّياق؛ بأنّ التّكوين في الدّراسات العليا يتطلب إشرافا وتأطيرا في المستوى من قبل أساتذتنا ودكاترتنا، خاصة وأن القانون يسمح للمشرف في شهادة الماجيستير وأطروحة الدكتوراه بالإشراف فقط على ستة طلبة، غير أنّ المعمول به حاليا، هو أن بعض الأساتذة في التاريخ مثلا يشرفون على 35 طالب دفعة واحدة وعليه فإنّه يستحيل للأستاذ المشرف أن يؤطر ويشرف على كافة المذكرات والأطروحات بشكل جيد. وعلى صعيد آخر؛ كشف رئيس جامعة الجزائر 2، بأنّه انطلاقا من الدّخول الجامعي المقبل قد تقرّر عدم السّماح بتسجيل الطلبة للتكوين في الدراسات العليا "ماجيستير" و"دكتوراه" الذين لا يحملون شهادات ليسانس في التخصصات المفتوحة على مستوى الجامعة، مشيرا بأنه قبل الشروع في تقسيم الجامعات، هناك بعض الطلبة الحاصلين على شهادات مهندس في الكهرباء، وقد سجلوا أنفسهم للتكوين لنيل شهادة الماجيستير في "علم النفس التربوي"، في الوقت الذي شدد أنه من غير المعقول لطالب حاصل على شهادة في تخصصات علمية، أن يتابع تكوينه في تخصصات اجتماعية وأدبية. في حين طمأن الطلبة الذين تخرجوا وناقشوا مذكراتهم قبل تقسيم جامعة الجزائر إلى ثلاثة جامعات، بأنهم سيحصلون على "شهادات التخرج" مثلهم مثل بقية الطلبة من دون طرح أي مشكل. وتم التقليص في العديد من التخصصات على مستوى كلية الحقوق، بحيث تم تعليق التخصصات التالية: القانون الجبائي، القانون الإداري، قانون الأعمال والعقود والمسؤولية، فيما تم الإحتفاظ بتخصصي "تنفيذ الأحكام القضائية"، أين تم فتح 10 مناصب مقابل فتح 15 منصب في "الملكية الفكرية". وأما بجامعة دالي إبراهيم فقد تم تعليق الماجيستير في تخصص "التربية البدنية الرياضية". توضيح: أوضح رئيس جامعة الجزائر 2، بأن التخصصات المعنية بالتكوين لنيل شهادة الماجيستير، تتم بناء على آراء و اقتراحات اللجان العلمية للأقسام والمجالس العلمية في الجامعة، بالإضافة إلى دراستها من قبل الندوات الجهوية التي تحال على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإصدار "قرار الفتح"، وعليه فإنّ رئيس الجامعة ليس من صلاحياته إصدار تعليمة لفتح تخصص ما في الدّراسات العليا.
