هامل.. أولاده الثلاثة وابنته في سجن الحراش

مثلوا منذ أول أمس ضمن 17 متهما أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد
تحويل ملفات وزيرين و3 ولاة سابقين إلى المحكمة العليا
التحقيقات شملت أنشطة ل13 شركة يمتلكها أبناء هامل.. ووضع زوجته تحت الرقابة القضائية
عائلة اللواء المتقاعد هامل متهمة بنهب العقار والثراء غير المشروع
لم تكن أجواء التحقيق مع اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، أول أمس، من طرف وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
مثل سابقاتها، عندما مثل أمام 3 مرات متتالية أمام محاكم تيبازة والبليدة وسيدي امحمد، حيث أن جلسات التحقيق المطوّلة التي خضع لها طيلة الخميس.
وخلال الساعات الأولى من يوم الجمعة، برفقة 17 مشتبها فيه آخرين، منهم 5 من أفراد عائلته، وهم أولاده الثلاثة وزوجته وابنته.
انتهت هذه المرة بإيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش، بقرار من قاضي التحقيق، وهو نفس القرار الذي صدر بحق ثلاثة من أولاده الذكور، وابنته.
إلى جانب المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي «أوبيجي»، محمد رحايمية، والمدير الحالي لأملاك الدولة بالعاصمة والسابق بتيبازة، علي بوعمريران.
وحسب مصادر «النهار»، فإن اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، الذي وصل إلى مقر محكمة سيدي امحمد قبيل منتصف نهار الخميس.
قد مثل برفقة عدة مسؤولين سابقين آخرين، على رأسهم عبد القادر زوخ والي العاصمة السابق، وعبد الغني زعلان وزير النقل والأشغال العمومية السابق.
والذي شغل أيضا منصب والي وهران، إلى جانب عبد المالك بوضياف وزير الصحة الأسبق وقبلها والي بوهران.
بالإضافة إلى موسى غلاي الوالي السابق لتيبازة، وزبير بن صبان الوالي الأسبق لتلمسان.
وقد شملت التحقيقات مع آل هامل، ومن معهم من مسؤولين سابقين، عدة تهم في عدة ملفات تخصّ الحصول على امتيازات غير مشروعة.
وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية للفساد، وتحريض موظفين على تبييض الأموال.
وتحويل الممتلكات عن عائدات إجرامية والتأثير على أعوان الدولة والجمعيات المحلية والمؤسسات العمومية على نفس الشيء.
وبعد ساعات من التحقيقات أحال وكيل الجمهورية ملفات المشتبه فيهم على قاضي التحقيق الذي شرع بدوره في سماع أقوالهم.
قبل أن يتقرر في أولى ساعات فجر الجمعة إيداع عبد الغني هامل الحبس المؤقت بسجن الحراش.
قبل أن يتقرر نفس المصير بالنسبة لأبنائه الأربعة، وهم ثلاثة ذكور وبنت، فيما وُضعت زوجته تحت الرقابة القضائية.
وفي ظهيرة أمس، تقرر إيداع المدير العام السابق ل«أوبيجي» حسين داي، محمد رحايمية، الحبس المؤقت، مثله مثل المدير الحالي لأملاك الدولة بالعاصمة.
والمدير السابق بتيبازة، علي بوعمريران، ليرتفع عدد من أودعوا الحبس المؤقت بالحراش إلى سبعة، فيما بلغ تعداد من وضعوا تحت الرقابة القضائية سبعة مشتبه فيهم.
منهم زوجة اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، إلى جانب عبد الرحيم خلدون، مدير الصناعة بولاية وهران، و«م.فيصل» و«ح.جلول» و«ش. ناصر»
موظف متقاعد بأملاك الدولة و«م. سليم» موظف، فيما جرى الإفراج عن مشتبه فيهما آخرين، وهما موظف ومرق عقاري.
وبالنسبة لكبار المسؤولين، وهم 5 ولاة سابقين، تم سماع أقوالهم في ملف عائلة هامل، فقد تقرر إحالة ملفاتهم على النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة لاتخاذ ما يراه مناسبا.