الإطاحة بأستاذ جامعي فتح صفحات مجهولة على “الفايسبوك” واتهم مدير جامعة الجزائر 3 بسرقات علمية

تحقيقات فرقة مكافحة الجريمة كشفت عن هويته
وكيل الجمهورية التمس في حق الأستاذ تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 5 ملايين
تمكنت فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية لأمن العاصمة، بعد تحريات معمقة، من الإطاحة بمؤسس عدة صفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” .
بعد شنه هجوما إلكترونيا على مدير جامعة الجزائر 3 ورئيس ديوانه، من خلال اتهامهما بالتورط في سرقات علمية والخيانة في تدوين المراجع في رسائل الدكتوراه.
ويتعلق الأمر بأستاذ جامعي وعضو سابق بنقابة “الكناس”، الذي وجهت له أصابع الاتهام من طرف نيابة محكمة بئر مراد رايس بتهمة القذف والتشهير عبر مواقع إلكترونية.
مجريات قضية الحال تعود إلى الفترة الممتدة بين 29 جويلية و8 أوت 2018، حينما رصد مدير جامعة الجزائر 3 .
ورئيس الديوان صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” تحمل أسماء مستعارة باسم “يوسف بن عمر” و”غريب أصيل” .
وصفحة أخرى باسم “كناس جامعة الجزائر 3” تنشر مقالات خطيرة تمس بسمعتهما المهنية بسبب اتهامهما بالسرقات العلمية في الأطروحات ورسائل الدكتوراه.
حيث قام مسير الصفحات بنشر صورة لعنوان رسالة الدكتوراه الخاصة برئيس الديوان “م.عبد المالك” تحت عنوان “المناولة والشراكة الصناعية مفهومها .
ودورها في تطوير علاقات التكامل بين المؤسسات الصغيرة المتوسطة والمؤسسات الكبيرة”، مرفقة بعبارة “بعد قليل سنبدأ بالكشف عن الإخلال بالأمانة العلمية لهذه الأطروحة”.
كما وصف في مقالات أخرى مدير الجامعة وعمال الإدارة بالمرتزقة والبلطجية متهما إياهم بالمساهمة في انتشار الفساد بعد بيع ضمائرهم بثمن بخس.
وعلى ذلك الأساس، قام بتقييد شكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في خصوص جنحة القذف والتشهير عبر مواقع إلكترونية.
وبعد تحريات معمقة من طرف فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، تم تحديد هوية الفاعل وهو مسير لصفحتين محل ارتكاب الجريمة.
والأمر يتعلق بأستاذ بذات الجامعة، فيما أن صفحة “الكناس” مسيرة من طرف شخص آخر. المتهم وبمثوله، أمس، للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.
اعترف حقا بكتابة تلك المقالات، غير أنه اعتبرها مجرد نقد لأطروحة علمية، ليتناقض في تصريحاته ويقول إنه أراد كشف الفساد والسرقات العلمية في رسائل الدكتوراه.
خاصة وأنه حرم من تسلم شهادة دكتوراه منذ 2012، وذلك بسبب رفعه تقريرا أسود للوزارة السابقة عن وضع الجامعة.
ليتهم الوزارة هي الأخرى بجلسة علنية بالتواطؤ مع إدارة الجامعة في التكتم عن الأمر.
من جهتها، أفادت دفاع الطرفين المدنيين في القضية، بأن المتهم متعود على التطاول على موكليها، وسبق له أن أدين بالحبس بموجب أحكام نهائية.
إلا أنه لم يتوقف عن قذفهما متذرعا بممارسة الانتقاد رغم انعدام الصفة وعدم انتمائه للجنة مناقشة رسائل الدكتوراه، لتطالب بإزامه بدفع تعويض بقيمة 1 مليون دج لكل طرف.
وعليه، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق المتهم غير الموقوف.