تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات من نوع ''مرسيدس'' و''بي أم دوبلوفي''

فيما تأسست وكالة بلجيكية للسيارات كطرف مدني

نظر أمس مجلس قضاء البليدة، في قضية المدعو ''ف.ي'' ومجموعة من المتهمين المنحدرين من منطقة تبسة المنسوبة إليهم تهمة السرقة، وتكوين جماعة أشرار، التهريب الدولي للسيارات والتزوير وإستعمال المزور، والتي تخص سيارتين من نوع ''بي أم دوبلوفي'' وكذا سيارة من نوع ''مرسيدس''. بعد تقدم وكالة بلجيكية للسيارات كطرف مدني بشكوى مفادها أنه تمت سرقة السيارات المذكورة أعلاه، والتي تبين أنه تم إدخالها عبر الحدود التونسية الجزائرية عن طريق التهريب، أما عملية السرقة تم إكتشافها عبر نظام التعقب أين تم حجز السيارتين من نوع ''بي أم دوبلفي'' بولاية تبسة، وكذا ولاية سطيف، كما تم حجز سيارة ''مرسيدس'' بمنطقة الأبيار، المتهم الموقوف والمدعو ''ف.ي''، وعلى لسان دفاعه نفى ما نسب إليه مؤكدا أنه اشترى السيارة من نوع ''مرسيدس'' من أحدهم، كما صرح أن وثائق السيارة سليمة، حيث تورط في ذات القضية صاحب وكالة لتأمين للسيارات، والذي توبع بالقضية بعد أن صرح أمام قاضي التحقيق أنه تساهل مع المتهمين لقيامه بالتأمين على السيارتين من نوع ''بي أم دوبلوفي'' بدون أي ملف مقدم، كما أكد أن المتهمين تعودا على القدوم إليه من أجل ذلك، وهو ما نفاه أمام هيئة المجلس، عملية إدخال السيارات تمت بتاريخ 15/ 03/ 2006 من طرف المتهمين، أين تم بيعها بعد أن أكد الأطراف الذين تم حجز السيارات من نوع ''بي أم دوبلوفي'' لديهم أنهم قاموا بشرائها بطريقة قانونية، في حين أنهم كانوا يجهلون أن السيارات مسروقة، فيما تم سماع المتهمين أمام المحكمة الإبتدائية والتي قضت بإدانتهم ب3سنوات حبسا نافذا ليستأنفوا الحكم الصادر في حقهم بمجلس قضاء البليدة بعد أن نفوا ما نسب إليهم على لسان دفاعهم الأستاذ ''عبد الرحمن حسني''، والذي أكد من خلال جلسة المحاكمة أن السيارتين تم إدخالهما بطريقة نظامية عن طريق النقاط الجمركية فيما تم التصريح الجمركي لهما كما نوه إلى أن تاريخ الشكوى الذي تقدم به الطرف المدني كان بتاريخ 02/ 04/ 2006، وإدخال السيارات كان بتاريخ 15/ 03/ 2006، وهو ما اعتبره تناقضا، وعليه أيد وكيل الجمهورية الحكم المستأنف فيه.