البنك العالمي منع القروض الإستهلاكية حسّن النظام البنكي بالجزائر

تحقيقات بنكية شهرية من أجل مراقبة القروض البنكية الممنوحة

أكد البنك العالمي، في تقرير له عن تحسن في مجال الإستفادة من الخدمات المالية في الجزائر وفي البلدان النامية الأخرى بالرغم من تراجع الإقتصاديات عبر العالم جراء الأزمة المالية لسنة 2009. وأوضح البنك العالمي والمجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء في تقريرهما الذي نشر مؤخرا، على أساس دراسة أجريت لدى هيئات الضبط المالي في أكثر من 140 بلد خلال فترة الاضطرابات المالية الدولية في الفترة ما بين 2009-2008، أنه فيما يخص الإستفادة من الخدمات المالية لدى البنوك فإن عدد حسابات الودائع قد بلغ 736,5 حساب لكل ألف شخص في الجزائر.
وجاء في التقرير المسمى ''الإستفادة من الخدمات المالية سنة 2010'' أنه يوجد 3,5 وكالة بنكية لكل 100000 شخص في الجزائر، فيما تمثل قيمة الودائع البنكية نسبة 36,05 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل قروض بنكية توازي 23,57 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وبخصوص نظام الدفع الآلي في الجزائر فقد أشارت هاتان المؤسستان الدوليتان إلى أنه فيما يتعلق بالموزعات الآلية البنكية والبريدية فإنه يوجد 5,75 موزعا لكل 100 ألف شخص أي ما يعادل 0,60 آلة لكل 1000 كلم2.
كما أبرز التقرير أن النظام المالي الجزائري يقوم بتحقيقات بنكية شهرية من أجل مراقبة القروض البنكية الممنوحة، مضيفا أن هذا الإشراف يعد أداة هامة للضبط بغية جمع المعلومات المتعلقة ليس فقط بحجم القروض الممنوحة، وإنما كذلك بكل ما يتعلق بجوانب النظام المالي الوطني.
وفي ذات الصدد، تؤكد مؤسسة ''بروتن وودز'' والمجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء أن الجوانب المتعلقة بالإصلاحات المالية التي قامت بها الجزائر سنة 2009 قد تركزت بشكل خاص حول إجراءات حماية المستهلكين والحد من القروض المختلفة وتسهيل الإستفادة من الخدمات المالية في المناطق الريفية من البلاد، وفي الجزء الذي تم التطرق فيه إلى وضعية الإستفادة من الخدمات المالية في البلدان النامية عموما فقد تم التأكيد على أن حوالي 7,2 مليار شخص في العالم لا يستفيدون من الخدمات المالية التقليدية حتى وإن كانت الوضعية تشهد بعض التغيير.