الجزائر تتصدر الدول ضعيفة الدخل في عدد الحسابات والودائع البنكية

تقرير البنك العالمي يؤكد أن نسبة القروض تمثل 23 بالمائة من الناتج الوطني الخام

أقرّ البنك العالمي بتحسن مستوى الخدمات المالية في الجزائر، وتحسن مردود الادخار والتوفير، إذ تساهم نسبة الودائع البنكية ب 36 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، فيما تصل نسبة القروض المالية إلى 23 بالمئة، ومن حيث الأرقام فإن الجزائريين يمتلكون 736 حسابا بنكيا لكل ألف شخص، و5 وكالات بنكية لكل 100 ألف شخص، وكذا 5 موزعات نقدية آلية الدفع لكل 100 ألف زبون
736 حساب بنكي لكل ألف شخص، و5 وكالات بنكية لكل 100 ألف شخص وطنيا
وفي تقريره المشترك مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، نُشر أول أمس، على أساس دراسة أجريت لدى هيئات الضبط المالي في أكثر من 140 دولة خلال فترة الاضطرابات المالية الدولية ما بين سنتي 2008-2009، أوضح البنك العالمي، أنه فيما يخص الاستفادة من الخدمات المالية لدى البنوك فإن عدد حسابات الودائع قد بلغ736.5 حسابا لكل ألف شخص في الجزائر، متقدمة بذلك على كل من المغرب، سوريا واليمن. أما المعدل في الدول النامية فبلغ 635 حسابا لكل ألف شخص. ويضيف التقرير أنه يوجد أيضا 5.3 وكالة بنكية لكل 100 ألف شخص في الجزائر، فيما تمثل قيمة الودائع البنكية نسبة 36.05 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ونسبة القروض البنكية وصلت 23.57 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
5 موزعات نقدية آلية لكل 100 ألف شخص
أما فيما يخص نظام الدفع النقدي الآلي في الجزائر، فيوجد 5.75 موزعا لكل 100 ألف شخص. كما يؤكد التقرير أن النظام المالي الجزائري يقوم بتحقيقات بنكية شهريا، لمراقبة القروض الممنوحة. وقد تركزت الإصلاحات المالية التي قامت بها الجزائر سنة 2009 حول إجراءات حماية المستهلكين والحد من القروض المختلفة وتسهيل الإستفادة من الخدمات المالية في المناطق الريفية، بعد الإستغناء عن صيغة المنح بالعقود والإكتفاء بشهادة حيازة الملكية للإستفادة من القرض الفلاحي على وجه الخصوص.
ويوضح التقرير أن حوالي 2.7 مليار شخص في العالم لا يستفيدون من الخدمات المالية التقليدية، كما تشير الدراسة إلى أن حجم قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغت 100 ألف مليار دولار العام الماضي، وقد تم خلال 2009 تنصيب فرع مصرفي و5 موزعين آليين و167 نقطة بيع لكل 100 ألف شخص، وللمرة الأولى تجاوز عدد الموزعين الآليين عدد الفروع المصرفية في البلدان الضعيفة كالجزائر، لكنها متأخرة مقارنة بالدول المرتفعة الدخل في التغطية المالية، وتقول بينار- من مؤلفي التقرير- إن الأنترنت ووسائل التحويل والتوزيع النقدي الآلي ستُغير حتما في سلوك الزبائن ويتحسن أداء البنوك، وتتوسع دائرة الخدمات المالية والمصرفية.