ولد عباس مشروع مرسوم رئاسي لزرع الأعضاء سيعرض قريبا على الحكومة

مجمّع الفتوى أجاز التّبرع بالأعضاء من الأحياء إلى الأحياء ومن الموتى إلى الأحياء

أعلن أمس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، جمال ولد عباس أنه سيتم قريبا عرض مشروع مرسوم رئاسي، حول زرع الأعضاء على الحكومة لمناقشته وعرضه على البرلمان للمصادقة عليه.وأكد ولد عباس؛ على أهمية تقديم هذا المشروع في الوقت الحالي واصفا اللّقاء التّكويني حول علم المناعة الذي احتضنه معهد باستور، بالمهم جدا، كونه فرصة لتعريف المشاركين بكيفية نقل وزرع الأعضاء ومعاجلة التّعفنات عن طريق المناعة.
ومن المنتظر أن تكون الوكالة الوطنية للتبرع للأعضاء، بنفس مرتبة بنك الأعضاء، حيث يتولى المشرفون عليها جمع المعلومات عن الأشخاص المحتاجين إلى عمليات الزّرع وتقييدهم في سجل وطني، وكذا جمع المعلومات عن جميع الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم في التبرع بأعضائهم في حالة الوفاة، والذين تحصلوا على بطاقة المتبرع، كما تقوم الوكالة، بتنظيم المرضى ضمن قوائم حسب الأولوية في الحصول على الأعضاء، وبالتالي تتجاوز بذلك مرحلة المحسوبية في الحصول عليها وكل التصرفات البيروقراطية، على أن تنطلق أولا من أعضاء الأشخاص المتوفين دماغيا.من جهته؛ قال الشيخ مفتاح شدادي، إمام وخطيب مسجد الكوثر بالبليدة، أن قرار إنشاء الوكالة الوطنية للأعضاء، من شأنه الإسهام بشكل كبير في إنقاذ أرواح العديد من الأشخاص المتواجدين في حالة خطيرة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مجمع الفتوى أجاز التبرع بالأعضاء من الأحياء إلى الأحياء أو من الموتى إلى الأحياء، وأضاف شدادي أن العملية من الناحية الدينية جائزة شرعا، ما دامت تهدف إلى إنقاذ أرواح الأشخاص ولا تتعارض مع ما جاء في مقاصد الشريعة من ضرورة حفظ النفس، ما دام الأطباء سيسهرون على السلامة الصحية للمتبرع والمستقبل معا. وأضاف الإمام أن المجامع الفقهية تجمع كلها على شرعية التبرع بالأعضاء سواء من الأحياء أو الموتى دماغيا، بعدما يحدد ويقرر ذلك الأطباء مع توفر الكفاءة من طرف المعالجين وموافقة كلا الطرفين المتبرع والمستقبل معا، إلا أن الإشكال القائم يكمن في مجانية الأعضاء، لأن كرامة جسم الإنسان محفوظة شرعا، ولا يمكن أن تنتهك إلا من أجل علاج الشخص نفسه أو للتبرع لإنقاذ شخص آخر.