مهدد ب3‮ سنوات حبسا نافذا لإصداره صكا بدون رصيد‮

لتمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة الزيادية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق متهم بإصدار صك بدون رصيد على أساس ضمان تسديد مبلغ مالي لشخص آخر في ظرف المدة المتفق عليها. المتهم المدعو "ب.م" ولدى مثوله أمام المحكمة نفى نيته إصدار صك بدون رصيد، حيث صرح أنه كان يريد تقديم ضمان ملموس عن قرب تسديده للمبلغ المالي المتبقي لديه ويخص الضحية عقب معاملة تجارية بينهما، وذلك وفق ما تعود عليه في التعاملات المالية السابقة، إلا أنه تفاجأ بالضحية يتقدم بالصك إلى البنك للمطالبة بالمبلغ المالي الذي دونه وفقا لرغبته دون علمه، ثم تقديم شكوى لمصالح الأمن بتهمة إصدار صك بدون رصيد، مؤكدا في ذات الصدد أن الإعذارات التي وصلته من قبل البنك والمدون فيها الرقم التسلسلي للصك والمبلغ المالي غير مطابق للرقم الموجود بالصك المتابع من أجله.
أما دفاع الضحية فقد أكد لهيئة المحكمة أن موكله تلقى من المتهم صكا موقعا ومدونا فيه كل البيانات الشخصية على أساس قبض مبلغ قدره 235 مليون سنتيم، إلا أنه تفاجأ بخلو الرصيد المالي للمتهم من الأموال، كما باءت كل جهوده لحل الموضوع وديا بعد التهرب الدائم من المتهم لتسديد المبلغ بالفشل، كما أن المتهم لم يكترث للإعذارات التي وصلته من البنك وهو ما دفعه إلى تقديم شكوى أمام مصالح الأمن من أجل استرجاع أمواله، معتبرا في ذات السياق أن المتهم مسبوق في عدد كبير من القضايا المشابهة، حيث طلب من المحكمة إقرار تعويض بمبلغ الصك المقدر ب 235 مليون سنتيم إضافة إلى 50 مليون سنتيم أخرى كتعويض، في انتظار النطق بالحكم الذي أجل إلى الأسبوع القادم.