الحكم ب 20 سنة سجنا نافذا لمختطف الرعية السويسري ومحتجزه بالقنصلية المغاربية

المتهم رفض الإدلاء بأي تصريح خلال مجريات المحاكمة

طوت أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة نهائيا أوراق ملف قضية المتهم ز. لخضر من مواليد 1954، الذي تربع على أساس ارتكابه لجرم الإحتجاز والإختطاف تحت التهديد. والتي طالت رعية سويسري بالقنصلية العامة للمملكة المغربية الكائن مقرها بالمرادية. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 15 جوان 2009، وقتما قصد المتهم في قضية الحال القنصلية قادما من مدينة الأخضرية كونه ينحدر من هناك، أين وحسب ما جاء في قرار الإحالة وشهادة الشهود أنه كان يرتدي بدلة لائقة ودخل القنصلية طالبا ملاقاة المسؤول الأول.
أين أخبروه بالمكوث بقاعة الإنتظار إلى أن يحين دوره بالمقابلة، ونظرا لمرور بعض الوقت دخل رعية سويسري رفقة زوجته وابنه قصد الحصول على تأشيرة للدخول إلى أرض المغرب عبر الجزائر، ما جعل المتهم في قضية الحال تراوده فكرة التهديد بالقتل، أين أمسك الضحية وأخذ يهدده بذبحه بالسكين على مناطق متفرقة من الجسم، وأخذ ينادي ويطالب بإعادة حقوقه المهضومة بالمغرب، وبعدما غير رأيه وطالب بالسفر رفقة الضحية إلى هيئة الأمم المتحدة قصد رفع شكواه إليهم، أين تم الإتصال شخصيا بقنصل سويسرا بالجزائر للتحدث معه عبر هاتف من القنصلية المغربية، إلى أن مر على الاحتجار أكثر من 4 ساعات إلى أن تم تحريره من طرف الأمن وأخذ المتهم إلى الحبس وفتح معه تحقيقا، أين أدلى بكل التصريحات ومن بعدها أضرب عن الكلام إلى الساعة، وبمرافعة الدفاع للطرف المدني أكد أن الشخص المتهم كان بشخصية مغايرة، حيث دخل القنصلية وطالب بلقاء المسؤول بطريقة جد لائقة لا تبعث بالشك، كما أنه وعلى حد طريقة كلامه مع المسؤولين، فإن المتهم كان في كامل قواه العقلية.
ومن جهتها، فإن النيابة العامة قد أوضحت بأن أركان الجريمة ثابتة على المتهم، وبالعودة إلى تاريخ الوقائع تم الإتصال بمصالح الأمن لولاية الجزائر للإخطار بوقوع عملية احتجاز بالسفارة المغربية على ضحية سويسرية من طرف جزائري، كما أن المتهم معروف بسوابقه، أين طرد من ألمانيا واحتجز لأسبوعين بالمغرب بسبب الهجرة غير الشرعية، ليخرج ويطرد إلى الجزائر.وبحكم الوضعية التي اعتبرها المتهم تعسفا في حقه أدلى به إلى التوجه إلى القنصلية العامة بالمملكة المغربية لإسترداد حقه فاستغل الفرصة وأحضر معه حقيبة بها 3 سكاكين، شريط لاصق، عصا، قفازات والتي هي رهن الحجز، وطالما أن عملية حجز الرعية السويسرية تمت دون أي إذن من السلطة المخولة مع تهديده، إضافة إلى أن الجاني لم يضع حدا لجريمته إلى أن تمكنت مصالح الأمن وبطريقتها الخاصة من تحرير الضحية.