20 سنة سجنا للمتابع بحجز رعية سويسرية بالقنصلية المغربية بالجزائر

فصلت مساء أمس محكمة جنايات العاصمة في قضية شيخ في الستين من عمره متابع باحتجاز رعية سويسرية بالقنصلية المغربية بالجزائر العام الماضي، وقابا له فقد أدين ب 20 سنة سجنا نافذا رغم انه التزم الصمت أثناء محاكمته، الأمر الذي اعتبره ممثل النيابة محاولة منه لتضليل العدالة قصد الإيحاء بأنه مريض عقليا. يستخلص من ملف قضية الحال أن الوقائع ترجع إلى تاريخ 15 جوان 2009 عندما تقدم الجاني من القنصلية المغربية بالجزائر بحجة انه يريد مقابلة مسؤولين بالسفارة، غير انه وبينما كان في قاعة الانتظار دخل رعية سويسرية رفقة زوجته فقام بمباغتته من الخلف وحجزه كرهينة مقابل تسوية وضعيته مع المغرب كون المتهم سبق وان سجن في المغرب لمدة أسبوعين بسبب الهجرة غير الشرعية. وطالب المتهم أثناء عملية الاحتجاز بحضور مسؤول السفارة السويسرية ودخل في مفاوضات معه عبر الهاتف وطلب تسفيره إلى سويسرا رفقة الرعية السويسرية المحتجزة قصد إبلاغ السلطات الأممية بالظلم الذي طاله بعد طرده نهائيا من أوربا. الجدير بالذكر أن المتهم في قضية الحال التزم الصمت خلال جلسة المحاكمة، وعبر جميع مراحل التحقيق كذلك عند عرضه على خبير معتمد لدى المحكمة لتحديد مدى قدرته العقلية تقدم يوم الواقعة إلى القنصلية وبحوزته حقيبة تحوي على 3 سكاكين من النوع الكبير، وقفازين وعصا وشريط لاصق وقام بوضع السكين على الضحية طيلة 3 ساعات إلى غاية تحريره من طرف عناصر الأمن الذين كانوا بالزى المدني. من جهته دفاع الطرف المدني أشار إلى أن المتهم مسبوق في مثل هذه القضايا باعتبار انه سبق واحتجز خاله بسبب الإرث، وكذا تورطه في قضية تهديد بالسلاح الأبيض. أما بخصوص مداخلة ممثل الحق العام فقد اعتبر تهمة الاحتجاز والاختطاف تحت التهديد قائمة الأركان، حيث أشار بدوره إلى أن صمت المتهم خطة منه لزرع الشك لدى هيئة المحكمة قصد الإيحاء بأنه مختل عقليا، خاصة وأنه مسبوق قضائيا وتم طرده من ألمانيا وكذا سبق سجنه في المغرب لمدة أسبوعين بسبب الهجرة غير الشرعية وعليه فقد التمس توقيع ضده عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع تغريمه بمبلغ مليونين دينار.