طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الرمشي، بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة "س. ز" 36 سنة، وعشيقها "ب. أ" 50 سنة، عن تهمة السرقة لمبلغ مالي يقدر ب470 مليون سنتيم من منزل والد زوجها "ب. أ". تفاجأ أفراد عائلة الزوج الضحية باختفاء مبلغ 470 مليون سنتيم من الخزانة الحديدية للمنزل، حيث تم ترك مبلغ 65 مليون سنتيم، وفي ذلك المساء اتصل بهم شخصا وأكد لهم السرقة وقام بإرجاع مبلغ 190 مليون تركها قرب مدخل شمال الحناية. وبمباشرة التحقيقات تم الوصول إلى الفاعل وهو "ب. أحمد" 50 سنة، بتواطؤ مع خليلته "س. زهيرة" 36 سنة، هي زوجة ابن الضحية، وبإحالتها على المحكمة سردت وقائع الحادثة، وأكدت أنها قامت بالعملية تحت ظرف التهديد بفضحها بحكم علاقتها به. وبمباشرة التحقيق اكتشف قاضي التحقيق مكالمات ما بينها وبين عشيقها وصلت مدة إحداها إلى حدود 48 ساعة في غياب الزوج "ب. شعيب" الذي يعمل عون أمن بجامعة تلمسان. هذا، وبتوقيف المتهم نفى علاقته بالمتهمة كما تراجعت هي عن تصريحاتها، وأكدت أن عائلتها وزوجها هم من طلبوا منها أن تصرح بذلك. دفاع الضحية أكد على حقيقة الوقائع، مطالبا باسترجاع المبلغ وتعويض قدره 50 مليون، أما دفاع المتهمين فكشف أنهم كانوا على علاقة غرامية، والتي تهدد العلاقة الزوجية ما بين المتهمة "س. ز" وزوجها، وأمام فشله في ردعه وردعها وانتقاما لشرف العائلة تم فبركة هذا السيناريو للإطاحة بالزوجة الخائنة وعشيقها، وهو ما كان لهم، مؤكدا أنه من غير الممكن وجود رأفة من السارق أن يترك 65 مليون داخل الخزانة ويسترجع مبلغ 190 مليون، مؤكدا أن الأمر مجرد سيناريو محاك من طرف أفراد العائلة، مطالبا ببراءة موكليه من السرقة فالقضية قضية شرف فقط.
