مخطط احترازي استعجالي لوقف تهريب رؤوس الماشية على الحدود الشرقية

بفاصل ثلاثة أسابيع عن عيد الأضحى المبارك

استرجاع 1550 رأس ماشية في النعامة كشف العقيد، بن نعمان، قائد الناحية الإقليمية الخامسة للدرك الوطني، عن مخطط استعجالي يكون العمل فيه مقاسمة بين وحدات الدرك الوطني وحرس الحدود لمراقبة الحدود وإحصاء الموالين وجرد رؤوس ماشيتهم كخطوة احترازية للوقوف في وجه تهريب الثروة الحيوانية.
وأضاف ذات المسؤول أن مصالحه جندت ما يربو عن ال15 مجموعة ستتكفل عبر مختلف الولايات الشرقية بعمليات تعداد جميع المزارعين النشطين في كل ولاية على حدى وجرد كامل لعدد الرؤوس الموجودة بحوزتهم، في خطوة نحو الحيلولة ضد سرقة وتهريب الثروة الحيوانية بطرق غير قانونية، وهي الظاهرة التي أخذت أبعادا جد مقلقة في الآونة الأخيرة.
وتتصدر ولاية تبسة الحدودية مع تونس قائمة الولايات التي تشكل منطقة عبور لمهربي الثروة الحيوانية، إضافة إلى ولايات شرقية أخرى وولايات غربية تشكل قناة للتهريب نحو دولة المغرب المجاورة، وفي هذا الخصوص، أحبطت أجهزة الدرك الوطني نهاية الأسبوع الماضي عملية تهريب على مستوى ولاية النعامة، استرجعت خلالها 1550 رأس من الماشية كانت مهربة نحو المغرب، إلى جانب توقيف 7 مهربين على مستوى ولاية أم البواقي واسترجاع قطيع من الغنم كان متجها نحو تونس، أين عاينت وحدات القيادة الجهوية 416 قضية، أوقفت خلالها 169 شخص،أودع منهم 87 شخصا الحبس المؤقت، مع استرجاع 1585 رأس غنم و145 رأس بقر، 235 رأس ماعز و9 أحصنة.
وعن هذا الجهاز الخاص والجديد، أوضح المسؤول أن الهدف منه الحيلولة دون استنزاف الثروة الحيوانية والتي سينفذونها جنبا إلى جنب مع أفراد حرس الحدود، المطلوب منهم تكثيف جهودهم لمواجهة أية محاولة تهريب لقطعان الماشية نحو تونس، كما سيقف المخطط الجديد الذي سيراقب أسواق الماشية كاملة في وجه مزوري العملة والنقود والذين يغتنمون مثل هذه المناسبات لإغراق السوق الجزائرية عبر نافذة سوق المواشي بأوراق نقدية مزورة، معددا قيام مصالح القيادة في الشرق بمعالجة ما يزيد عن 40 قضية في الفترة الممتدة ما بين شهري جانفي وسبتمبر 2010، ما تمخض عنها توقيف 40 شخصا واسترجاع مبلغ 230 أورو.