الدرك الوطني يتعزز بكل الوسائل لمواجهة الإجرام عبر الأنترنت

للحماية من كل الانحرافات الناجمة عن استعمال الوسائل الحديثة لأغراض إجرامية

تدعمت مصالح الدرك الوطني بوسائل لمحاربة الإجرام عبر الأنترنت أمام تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر حسبما أفاد به أمس بوهران المقدم جمال بن رجام من قيادة الدرك الوطني.
وأوضح نفس المتحدث خلال مداخلة تحت عنوان "دور الدرك الوطني في محاربة والوقاية من الإجرام عبر الأنترنت" المقدمة في إطار أشغال المؤتمر الدولي الثاني حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال أن "الدرك الوطني تعزز بكل الوسائل لمواجهة الإجرام عبر الأنترنت والذي تفرضه تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالجزائر".
وأضاف أن مصالح الدرك الوطني قامت بتكوين متخصصين واستحداث مرافق ملائمة على المستويين المحلي والمركزي وقامت أيضا بإيجاد حلول مناسبة.
كما تطرق إلى تطور النصوص الخاصة بمحاربة هذا الشكل الجديد من الإجرام مثل القانون 09-04 المؤرخ في أوت 2009 والمتضمن الوقاية والمكافحة من الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا إدراج الإجرام عبر الأنترنت في قانون العقوبات الجديد.
وحسب المحاضر ذاته فان الجزائر بتأقلمها مع متطلبات تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة تريد الحماية من كل الانحرافات الناجمة عن استعمال هذه الوسائل الحديثة لأغراض إجرامية.