منع طائرات الجوية الجزائرية من الإقلاع إلا بعد إخضاع كل طيار لتفتيشين

العملية انطلقت منذ ثلاثة أيام لإجهاض محاولات تهريب الأموال

الطيار ملزم برفع يديه إلى الأعلى قبل دخول قاعة القيادة لتفتيش ملابسه وحقيبته شرع أعوان الأمن منذ ثلاثة أيام في إخضاع كل طيار بصدد القيام برحلة جوية لتفتيش يدوي معمق يعد الثاني من نوعه بعد التفتيش الذي يتم عبر جهاز السكانير، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار الرغبة في محاربة ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج جوا، خاصة بعدما كشفت التحريات الأخيرة التي باشرتها مصالح الأمن عن تورط طيار في محاولة تهريب 300 ألف أورو إلى دبي.
وأفادت مصادر مطلعة ل ''النهار''، أنه بعد التحريات الأخيرة التي باشرتها مصالح الأمن العسكري على خلفية حجز 300 ألف أورو كانت موجهة للتهريب نحو العاصمة الإماراتية دبي على مستوى مطار هواري بومدين والتي أطاحت بالمتهم الرئيسي، ويتعلق الأمر بالمدعو ''ع.ل'' صاحب 36 سنة خبرة بالخطوط الجوية الجزائرية، حيث بأنه في اليوم نفسه الذي تم فيه القبض على الطيار للتحقيق معه من طرف الأمن العسكري في المطار، فإنه أصبح لزاما على أعوان الأمن إخضاع كل طيار بصدد القيام برحلة جوية داخلية كانت أم خارجية لعملية تفتيش يدوي، وهو تفتيش يعد الثاني من نوعه بعد ذلك الذي يتم عبر جهاز السكانير.وحسب مراجع ''النهار'' التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن عملية التفتيش اليدوي للطيارين الذين هم بصدد القيام برحلة جوية، تكون معمقة حيث يتم إلزام كل طيار برفع يديه إلى الأعلى ويقوم عون الأمن بتفتيش الطيار وتفتيش كل ما يوجد بداخل ملابسه إلى جانب إخضاع حقيبته للتفتيش، ليقوم بعد ذلك عون الأمن بتفتيش قاعة القيادة قبل أن يسمح لطاقم الطائرة بالإقلاع.
ويأتي قرار تفتيش أعوان الأمن للطيارين، في إطار تجسيد رغبة الحكومة الرامية إلى وضع حد لظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج، حيث تم في وقت سابق إجهاض محاولة تهريب 595 ألف أورو إلى الخارج من طرف ثلاثة موظفين بمطار هواري بومدين كانوا ضمن شبكة دولية لتهريب الأموال، ويتعلق الأمر بكل من مسؤول المضيفين المدعو ''حوا. أ'' ورئيس مديرية البرمجة بالمطار المدعو ''بن عبيد. س'' وسائق الطيارين المدعو ''ش. بوعلام''، هذا الأخير الذي كان مكلفا بمهمة نقل الطيارين من مركز عمليات الطيران إلى مكان تواجد الطائرة، ليتم بحر الأسبوع المنصرم إجهاض محاولة تهريب 300 ألف أورو بمطار هواري بومدين الدولي إلى دبي، وهي المحاولة التي أطاحت بقائد الطائرة ''ع .ل'' صاحب ال36 سنة خبرة بالجوية الجزائرية وبعون الصيانة ''ميكانيكي''.
تعميم عمليات التفتيش على الشرطة ومسؤولي الجوية بدءا من يوم غد
أثارت عمليات تفتيش الطيارين من طرف أعوان الأمن بإخضاعهم لتفتيشين اثنين؛ واحد عبر جهاز السكانير وآخر يدوي، سخطا وتذمرا واسعين لدى النقابة الوطنية للطيارين، حيث طالبت هذه الأخيرة بإخضاع الطيار لتفتيش منظم ومعقول أو بتوسيع العملية لتشمل جميع الأطراف.وحسبما أفادت به مصادر نقابية في النقابية الوطنية للطيارين، فإن مطالب هذه الأخيرة كان لها صدى إيجابي، حيث تم يوم الخميس المنصرم، عقد لقاء طارئ بين مصالح الأمن وإدارة الخطوط الجوية بمطار هواري بومدين الدولي من أجل إيجاد حل للقضية قبل تأزم الوضع، وتم الخروج بنتائج تقضي بتعميم عمليات التفتيش لتشمل عناصر الشرطة في حد ذاتهم وتشمل مسؤولي الجوية الجزائرية في إطار الرحلات الجوية التي يقومون بها حتى ولو تعلق الأمر بالمسؤول الأول عن الجوية الجزائرية، وحيد بوعبد الله.وحسب مراجع ''النهار''، فإن تعميم عمليات التفتيش على باقي الأطراف سالفة الذكر سينطلق بشكل رسمي غدا الأحد الموافق للسابع من نوفمبر الجاري، حيث حظي هذا الإجراء بترحيب لدى طياري الجوية كونه سيوسع من رقعة الشكوك في مهربي الأموال ليشمل أعوان الأمن وأعلى مسؤول بالجوية الجزائرية.
إيداع كل مروحيات الشّرطة والحماية المدنية بمطار هواري بومدين
أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية؛ بأن هذه الأخيرة قد توصلت إلى اتفاق مع إدارة الجوية الجزائرية، يقضي بإيداع المروحيات الخاصة بكل من المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية على مستوى مطار هواري بومدين، كما توصلت أيضا إلى إتفاق يقضي بصيانة هذه المروحيات بورشة الجوية الجزائرية المخصصة لصيانة الطائرات.وحسب المراجع ذاتها، فإن هذا الإتفاق قد تم التوصل إليه بحر الأسبوع المنصرم وبالتحديد خلال جلسة العمل المنعقدة عقب مراسيم حفل تخرج الدفعة السادسة لضباط الشرطة بمدرسة الشرطة بالصومعة بولاية البليدة، أين تم التأكيد على تحويل أعوان صيانة المروحيات التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني للإشتغال بورشة صيانة الطائرات المتواجدة على مستوى مطار هواري بومدين، فيما ستخضع مروحيات الحماية المدنية للصيانة من طرف أعوان الجوية الجزائرية المخصصين لذلك.