نظرت محكمة الجنح بتيزي وزو مساء يوم الأربعاء الماضي، في قضية دعارة تورطت فيها إرهابية تائبة، قامت بإنشاء محل لتعاطي الخمور ومرقص، ووظفت فيه عددا من بائعات الهوى. القضية التي نطقت هيئة المحكمة في نهاية جلستها، بحكم يقضي بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق 13 متهما رئيسيا في قضية شبكة الدعارة، منهم الإرهابية التائبة، بتهمة بيع مشروبات كحولية بدون رخصة، وتحريض قاصرات على الفسق وفساد الأخلاق، وحيازة وتسيير محل لتعاطي الخمور ومرقص مفتوحين للجمهور، جرت وقائعها في بداية الصيف الماضي، وتحديدا في شهر جوان، عندما تمكنت مصالح الأمن من تفكيك شبكة وطنية للدعارة، تقودها إرهابية تائبة من ضواحي بوسعادة، والتي تعمل بالتنسيق مع شيخ في السبعينات من العمر، من خلال فتح مرقص ومخمرة داخل مستودع بسوق الجملة للخضر والفواكه بثلا عثمان بفيولاية تيزي وزو، وكانت مهمة الإرهابية تجنيد العاهرات وإقناعهن بالعمل في المحل، وعلى إثرها تم إلقاء القبض على عدد معتبر من الفتيات من بينهن قاصرات، كما تم إيقاف أحد المسيرين. أما الشيخ المتورط في القضية فقد تمكن من الفرار، كما تم استرجاع 57 قصاصة ورق مرقمة ومكتوب عليها أسماء العاملات، بالإضافة إلى 3 سجلات مدون عليها المداخيل الخاصة بفتيات المرقص والمرقد والحانة وقرص مضغوط للأغاني والأفلام الإباحية وكمية هامة من المشروبات الكحولية منتهية الصلاحية، وأكثر من قنطار من لحم الحنزير. وقد اعترفت المتهمات أثناء مثولهن أمام المحكمة، بالتهم المنسوبة إليهن، مؤكدات أنهن جئن إلى تيزي وزو من أجل العمل وكسب لقمة العيش، أما المتهم الموقوف، فقد أكد أن المستودع الذي حوّل إلى مرقص بالسوق ليس ملكا له بل ملك المتهم الفار. وقد قررت المحكمة في نهاية الجلسة، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا على بقية المتهمين مع نفس الغرامة المالية، بعد متابعتهم بتهمة ممارسة الدعارة، بعدما التمس ممثل النيابة في حق المتهمين الفارين عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وعامين حبسا في حق بقية الموقوفين.
