حجز الأغنام وغرامات مالية ومتابعات قضائية ضد الموالين المخالفين عقوبات صارمة ضد البلديات المتجاوز لقرار الولاية أصدرت ولاية الجزائر مؤخرا، تعليمة خاصة تحت رقم 3212، والتي حددت فيها 110 نقطة بيع الخرفان، موزعة على مستوى 43 بلدية، والتي تحصلت ''النهار'' على نسخة منها، حيث تقرر بموجبها ولأول مرة، منع بيع الماشية في الأماكن غير النظامية، وهذا بكل من بلدية أولاد الشبل، الأبيار، الجزائر الوسطى، العناصر، القصبة، المحمدية، المدنية، المرادية، المرسى، بن عكنون، حسين داي، حيدرة، وادي قريش وباب الوادي، أو نقلها بأعداد كبيرة إلى شوارع العاصمة، وتوعدت كل من يخالف هذه التعليمة بحجز الأغنام، دفع غرامة مالية ومتابعات قضائية. أقدمت المصالح المختصة بولاية الجزائر قبل أيام من حلول عيد الأضحى، على تطبيق القرار الولائي رقم 3212 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2010، الذي رخّص بيع ماشية عيد الأضحى في البلديات التي تتوفر على مساحات ملائمة لمزاولة هذا النشاط، فيما تم تشديد المنع في البلديات المتواجدة في قلب العاصمة، لكونها لا تتوفر على مساحات كافية لاستيعاب أعداد المواطنين الذين يتنقلون لاقتناء الخرفان، ويمنع هذا القرار لأول مرة بيع الماشية في بلديات معينة، مراعاة لعدة اعتبارات، وكذلك يمنع نقلها بأعداد كبيرة إلى شوارع وسط العاصمة. وفي هذا السياق، أوضح مدير الفلاحة لولاية الجزائر، لعبيدي حمداوي، في اتصال مع ''النهار''، أن هيئته بادرت منذ أكثر من شهر بالإتصال بجميع المقاطعات الإدارية لولاية الجزائر ورؤساء البلديات، من أجل تحديد واحترام نقاط بيع المواشي، تحضيرا لعيد الأضحى وحرصا منها على السير الحسن للعملية، وأضاف ذات المتحدث أن المديرية حددت أسماء 43 بيطريا مرخصا يجوب نقاط البيع المحددة من أصل 120 بيطري، موزعين عبر مكاتب الصحة والتطهير والمقاطعات الإدارية، والذين سيتولون مراقبة قطعان الأغنام، فضلا عن ذلك أكد ذات المتحدث على أن السلطات المحلية ملزمة بالمراقبة واحترام نقاط البيع، وفي حال إن خالفت ذلك، تتخذ في حقهم عقوبات صارمة من قبل الولاة المنتدبون. وفي هذا الشأن، قال رئيس مصلحة المراقبة والمنازعات بمديرية التجارة لولاية الجزائر، عبد المالك كماش، في اتصال له ب''النهار''، إنه وبمجرد تسلمهم نسخة من هذا القرار تم تشديد الرقابة على البلديات المعنية والمتواجدة في قلب العاصمة، والتي تم على إثر تدخلاتهم ضبط عدد كبير من المخالفين للقانون من خلال تغيير نشاطهم وتحويل محلاتهم إلى مكان لبيع الماشي. وعليه، فقد تم تحرير لهم محاضر قضائية ليوجه بعدها للقضاء للفصل في قضيتهم. حمل المؤرخ
