تخفيضات ب50 بالمائة في تسعيرة الغاز للعائلات الفقيرة

موجهة لفائدة العائلات في مناطق الهضاب العليا

ستستفيد العائلات الفقيرة المقيمة بالهضاب العليا من تخفيضات بنسبة 50 بالمائة في تسعيرة الغاز التي لا يتجاوز دخلها الشهري الحد الأدنى المضمون خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر إلى نهاية مارس من كل سنة، ستستفيد العائلات الفقيرة المقيمة بالهضاب العليا من تخفيضات بنسبة 50 بالمائة في تسعيرة الغاز التي لا يتجاوز دخلها الشهري الحد الأدنى المضمون خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر إلى نهاية مارس من كل سنة. وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة 2011 عقب إدراج المادة 76 مكرر 1 جديدة تعديلا للمادة 74 من قانون المالية لسنة 2006 في باب النفقات بإضافة بند ينص على تمويل تخفيض تسعيرة الغاز بنسبة ب50 بالمائة الذي تمت المصادقة عليه ب56 صوتا مقابل 53 صوت العائلات المحرومة من الهضاب العليا التي لا يتجاوز دخلها الأجر الوطني الأدنى المضمون،كرس مشروع قانون المالية الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية، أمس، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني إجراءات جديدة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة، لا سيما تخفيض تسعيرة الغاز الموجه لسكان الهضاب العليا واستحداث صندوق لمكافحة السرطان.
وقد صادق النواب على مشروع القانون مادة بمادة خلال جلسة تميزت بنقاش جدي حول بعض الإجراءات المتعلقة باقتراح تخفيض تسعيرة الغاز وإعادة بعث التراخيص باستيراد السيارات السياحية لفائدة أرامل الشهداء وذوي الحقوق. وتمت صياغة هذا النص من المجلس الشعبي الوطني على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي ويتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 بالمائة و6 بالمائة خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 %. وتم تحديد معدل الصرف ب74 دينار للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010. كما يتوقع النص الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 8ر36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل2010.
ومن المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام أعد في حدود 60 دولار أمريكي في 2011 ب5ر4 مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 لتستقر في حدود 2ر42 مليار دولار أمريكي. ومنه فإن الميزان التجاري المتوقع ل2011 يسجل فائضا بقيمة 8ر6 مليار دولار أمريكي.
وحدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية للميزانية المعدة على أساس 37 دولار أمريكي ومنتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب60 دولار أمريكي في حدود 780 مليار دينار جزائري. وسيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزءا من العجز في الميزانية.