الحكومة ترفض تخفيض قيمة الديون المستحقة على ''جازي''

بعد أن تقدمت باحتجاج على الرسوم الضريبية الأخيرة

''جازي'' اتهمت مديرية الضرائب بتضخيم القيمة المالية لها مصلحة المراقبة الجبائية ستبلغ ''جازي'' خبر الرفض الأسبوع القادم
علمت ''النهار'' من مصادر جد مطلعة، في مبنى وزارة المالية، بأن مصلحة المراقبة الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب قد رفضت الطلب الرسمي الذي تقدمت به أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي'' والقاضي بتخفيض الرسوم الضريبية المفروضة على نشاطها طيلة عامي 2008 و2009 والمقدرة ب230 مليون دولار، وأضافت أن إدارة ''جازي'' مطالبة بتسديد كافة الديون المفروضة عليها دفعة واحدة تفاديا لفرض عقوبات صارمة في حقها تصل إلى حد حجز ممتلكاتها وتجميد حساباتها.
وكشفت مراجع ''النهار''، أن الإجابة عن الطلب الرسمي الذي تقدمت به إدارة أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي'' إلى مصلحة المراقبة الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، ستكون بحر الأسبوع القادم، حيث تضمن الطلب ضرورة السماح لإدارة ''جازي'' بتمديد آجال دراسة قضية ال230 مليون دولار كرسوم ضريبية مفروضة على نشاطها في السوق الوطنية للهاتف النقال، خلال عامي 2008 و2009 ، وتضمن أيضا احتجاجا على حجم هذه الديون التي اعتبرتها بمثابة تضخيم وطالبت بتخفيضها أو باستغلالها في أمور أخرى.وأكدت مصادرنا، أن مصلحة المراقبة الجبائية بمديرية الضرائب قد رفضت طلب ''جازي'' وحررت رسالة في شكل رد على الطلب الذي تقدمت به إدارة أوراسكوم تليكوم الجزائر، تؤكد فيها شرعية الرسوم الضريبية المفروضة على المتعامل المصري، وهي رسالة ستسلم لإدارة هذا الأخير بحر الأسبوع القادم، وهذا حتى تتمكن ''جازي'' من تسديد 20 بالمائة من الضرائب المفروضة عليها أي ما يعادل 46 مليون دولار حتى تتمكن من تحرير الطعن الخاص ب230 مليون دولار عملا بما ينص عليه قانون الاستثمار لدراسته من طرف مصلحة المراقبة الجبائية واتخاذ القرار النهائي بشأنه من طرف هذه الأخيرة.
وكانت مصلحة المراقبة الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب قد هددت بتجميد الحسابات البنكية لأوراسكوم تييليكوم الجزائر ''جازي'' وبحجز ممتلكاتها في حال رفض الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأم ''أوراسكوم تيليكوم القابضة'' دفع ال230 مليون دولار كديون ناتجة عن نشاطاتها في سوق الهاتف النقال طيلة عامي 2008 و2009 والتي تم الكشف عنها يوم 29 سبتمبر الماضي.