قررت الحكومة الرفع من قيمة المنحة الشهرية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 10 آلاف دينار. وذلك بداية من الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، بدلا من 4000 دينار. كما تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة ب 5 من المئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون. وحددت الحكومة في بيان لها تحوز «النهار» على نسخة منه، أمس. الفئة التي يمكنها أن تستفيد من منحة 10 آلاف دينار بدل 4000 دينار. وهم الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بنسبة 100 من المئة، والبالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل. والذين يقدر عددهم بأزيد من 264 ألف مستفيد، حيث سيتم تطبيق هذه الزيادة بداية من الفاتح من شهر أكتوبر المقبل. كما تتكفل الدولة بدفع اشتركات الضمان الاجتماعي المقدرة ب 5 من المئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون. كما شدّدت الحكومة خلال اجتماع عقد، أمس، برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، على ضرورة الرفع من الحد الأدنى. لعروض العمل المفروضة على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصصة للأشخاص المعوقين في سن العمل. والمحددة حاليا ب 1 من المئة إلى 3 من المئة على الأقل، أي بنسبة 300 من المئة. مع ضرورة ضمان مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها الصندوق التضامن الوطني. وطالب الوزير الأول، نور الدين بدوي، بضرورة تحسين ظروف هذه الفئة وإدماجهم المهني والاجتماعي. ومنحهم نفس فرص التمدرس والتعليم والتكوين، مع إيلاء أهمية لهذه الفئة تحقيقا للعدالة الاجتماعية. وقد طالبت هذه الفئة بضرورة إعادة النظر في منحة المعاقين، كون 4000 دينار لم تعد كافية. خاصة الفئة التي تعاني من الإعاقة وبنسبة 100 من المئة، غير أن الأزمة المالية التي كانت تعاني منها البلاد حالت دون ذلك. ليأتي القرار أمس من الحكومة ويتم رفع المنحة إلى 10 آلاف دينار.
