20 ألف مشروع حفر مرخص يحوّل الطرقات والشوارع إلى ورشات مفتوحة من المقرر أن ينطلق مع بداية السنة المقبلة، قرار تجميد منح رخص الحفر للمؤسسات المخالفة، وبالموازاة مع ذلك سيتم تسليط عقوبات حددت بستة أشهر حبسا نافذا للرمي العشوائي للردوم مع حجز الشاحنة، وذلك قصد القضاء على ألف حفرة وحفرة المتواجدة بمختلف الطرقات والشوارع الرئيسية لولايات الوطن. وحسب مصادر مطلعة، فقد شرعت ولايات الوطن في مراسلة البلديات، والولاة المنتدبين بناء على تعليمة من وزارة الداخلية، تطالب من خلالها المؤسسات العمومية بالإلتزام بالنصوص القانونية الخاصة بالأشغال العمومية، حيث منحتها مدة إلى غاية نهاية السنة الحالية، من أجل التخلص من الحفر التي خلفتها وذلك للتخفيف من مظاهر الحفر العشوائي والمطبات التي تخلفها المؤسسات العمومية أو الخاصة خلال أشغال إيصال الكهرباء، الغاز أو مد شبكات المياه وإعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي التي تشهدها مختلف ولايات الوطن، دون أن تقوم ذات المؤسسة بإرجاع الأرصفة والطرقات إلى حالتها مما أدى إلى تحول مختلف الطرقات والشوارع الرئيسية إلى حفر ومطبات ورشات مفتوحة للإشغال العمومية.وتنص التعليمة -حسب ذات المصادر- على فرض عقوبات صارمة للمؤسسات العمومية أو الخاصة المخالفة لقانون منح رخص الحفر المؤرخ في 5 ديسمبر 2004، تتمثل أساسا في تجميد منح رخص الحفر للمؤسسات المعنية في حالة عدم تهيئة المكان محل الأشغال، وتسويته في آجال محددة بعد الانتهاء من الأشغال التي تقوم بها ذات المؤسسات، ومن المقرر أيضا حسب نفس التعليمة أن ينطلق قرار تجميد منح رخص الحفر للمؤسسات المعنية بداية سنة 2011.من جهة أخرى، قالت مصادرنا أن العديد من ولايات الوطن كانت قد أرسلت منذ أكثر من شهر تعليمة إلى البلديات والولاة المنتدبين تفرض فيها عقوبات تمتد إلى 6 أشهر حبسا مع حجز شاحنة المعني، وذلك لارتكابه المخالفة المتعلقة بالرمي العشوائي للردوم في الطريق العمومي. 20 ألف مشروع حفر مرخص يتحول إلى ورشات مفتوحة بولايات الوطن كشفت مصادر مطلعة من وزارة الأشغال العمومية عن أنه يتم سنويا منح ما لا يقل عن 20,000 رخصة حفر على المستوى الوطني لعدد من المؤسسات الكبرى، في إطار إعادة تجديد شبكات التطهير أو قنوات المياه الصالحة لشرب وغيرها من أشغال التهيئة.وقالت ذات المصادر أن العديد من المؤسسات العمومية والخاصة لا تأخذ بعين الإعتبار الشروط القانونية التي بموجبها يتم منح رخص البناء ومن بينها النصوص القانونية الخاصة بتنظيم وتسيير إنجاز مشاريع التهيئة، حسب القانون المؤرخ في 05 ديسمبر 2004 والذي ينص على تكفل المؤسسة التي تشرع في إنجاز مشروع- بعد تحصلها على رخصة الحفر من قبل السلطات المعنية - على تهيئة الأرصفة أو الطرقات مكان الأشغال ومتابعتها لمدة سنتين، فيما ستتعرض هذه الأخيرة إلى عقوبات منها المتابعات القضائية والغرامات المالية التي تحدد حسب نسبة الضرر التي أحدثتها المؤسسة المعنية، غير أن لا شيء من هذه القوانين يطبق على أرض الواقع بسبب نقص الرقابة وسوء تسيير السلطات المحلية وعلى رأسها المجالس البلدية، الدوائر الإدارية وكذلك مديرية الأشغال العمومية، بالرغم من أن رخصة الحفر التي يتم منحها تقضي بضرورة متابعة كل هذه الهيئات للأشغال حسب ما ينص عليه القانون. ولاة يضربون قرارات رئيس الجمهورية وتعليمات الداخلية عرض الحائط في سياق متصل، تساءلت مصادر على صلة بمجال الأشغال العمومية والتهيئة عن مصير قرار رئيس الجمهورية عقب التقائه بالولاة في جوان 2006 القاضي بتأهيل الطرقات والأرصفة والتحسين الحضري، بالإضافة إلى التعليمة التي أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية رقم 1272 والمؤرخة في 07 أوت 2006 لمتابعة خريطة الطريق لتجديد وصيانة شبكة الطرقات والأرصفة، غير أن كل هذه القرارات والتعليمات لم تطبق في الميدان أمام استنزاف ملايير الدينارات التي لا تزال وجهتها مجهولة، علما أنه تم تخصيص ميزانية قدرت ب320 مليار دينار في إطار المخطط الخماسي 2010-2005 في هذا المجال العاصمة تحتل الصدارة في عدد منح رخص الحفر ب30 ألف رخصة منذ 2004 وفي السياق نفسه، كشفت مصادرنا عن أن ولاية الجزائر وحدها منحت منذ سنة 2004 أي منذ صدور قانون منح الرخص ما لا يقل عن 30 ألف رخصة حفر، مع إلزام المخالفين بالمتابعات القضائية والغرامات المالية في حال مخالفة دفتر الشروط، غير أن هذه القوانين لم تطبق في الوقت الذي تحولت فيها العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية لمختلف الولايات إلى ورشة مفتوحة للأشغال ومفارغ عمومية للردوم وبقايا الأشغال.
