60 ٪ رسوم ضريبية على سيارات «مرسيدس» و«أودي» و«BMW» و«الكواد»

ستعرف أسعار السيارات الفاخرة ارتفاعا جنونيا غير مسبوق اعتبارا من سنة 2020.
بعدما قررت الحكومة فرض رسوم ضريبية تصل نسبتها إلى ستين من المئة.
وهي رسوم تشمل حتى المركبات المجهزة بمحرك ذي مكابس متناوبة تشتغل بالبنزين وتلك التي تشتغل ب«الديازال».
وسيتم تطبيق هذا القرار مباشرة عقب توقيع رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية لسنة 2020.
بعد تعديل المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
و حتى تتمكن السلطات من رفع معدل الرسم الداخلي على الاستهلاك المطبق .
على السيارات ذات أسطوانات كبيرة من 30 إلى 60 من المئة.
مع توسيع هذا الرسم ليشمل المركبات المجهزة بمحرك بمكابس متناوبة.
و يتم الاشتغال فيها بالشرر «بنزين» بسعة أسطوانية تزيد عن ألف وثمانمئة سنتيمتر مكعب.
وكذا المركبات المجهزة بمحرك ذي مكابس، يتم الاشتغال فيها بالضغط «ديازال» بسعة أسطوانية تزيد عن ألفين سنتيمتر مكعب.
وأكدت الحكومة على أن هذا النوع من الرسوم سيعتبر مصدرا هاما لتمويل خزينة الدولة.
وأشارت إلى أنها «أي الرسوم» لا تمس فئة معينة من الأشخاص، ويتعلق الأمر بالمجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني وبأكثر تفاصيل.
فإن الرسم سيفرض بنسبة ستين من المئة على المركبات ذات أسطوانة تفوق 1800 سم مكعب ولا تتجاوز 2000 سم مكعب.
ونفس النسبة تفرض على المركبات ذات أسطوانات تفوق 2000 سم مكعب ولا تتجاوز 3000 سم مكعب.
وذات أسطوانات «2100 سم مكعب ولا تتجاوز 2500 سم مكعب» ومصفحة «تفوق أسطواناتها 2000 سم مكعب .
ولا تتجاوز 2011»، وكذا على سيارات للتخييم من نوع كارافان «متحركة ذاتيا».
وأخرى للتخييم والدراجات رباعية الدفع مع نظام الرجوع للوراء.
هذا، ومن المرتقب أن يتم بموجب قانون المالية لسنة 2020، الترخيص للمواطنين باستيراد سيارات مستعملة من الخارج يقل عمرها.
عن ثلاث سنوات مرة واحدة كل ثلاث سنوات، شريطة حيازته لحساب بنكي بالعملة الصعبة على عكس ما كان متوقعا.
وفي إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
قررت الحكومة تطبيق هذا القرار على السيارات السياحية المتنازل عنها للخواص المقيمين من طرف التمثيليات الدبلوماسية .
أو القنصليات الأجنبية والتمثيليات والمنظمات العالمية المعتمدة بالجزائر وكذا عملائهم.
وتحدد كيفيات تطبيق هذا القرار ومراقبة المركبات السياحية المستعملة عن طريق قرار مشترك بين وزير الشؤون الخارجية
ونظرائه للداخلية والمالية وكذا النقل.
. 30 % رسوم على «الشيفون»
إلى ذلك، قررت الحكومة فرض رسم داخلي حددت نسبته بثلاثين من المئة على الاستهلاك على الألبسة المستعملة «شيفون».
وأصناف أخرى مستعملة، من أجل تمويل الخزينة العمومية.