تلقت مصالح الأمن ببلدية بلخير في ولاية ڤالمة، بتاريخ 25 أوت من شهر رمضان الماضي، شكوى رسمية، تقدم أحد المواطنين المستفيدين من حصة البناء الريفي بذات البلدية، حيث أبلغهم أن المدعو ''ب. م. ص'' طلب منه مبلغ 10 ملايين سنتيم قصد تسوية وضعية ملفه للحصول على الشطرين المتبقين من مبلغ الدعم الذي خصصته الدولة للمستفيدين من سكنات البناء الريفي، وبعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة انطلاقا من تصوير المبلغ المالي وتحديد موعد التسليم بين الضحية والمتهم، تم ضبط المتهم الذي يعمل نائبا بالمجلس البلدي متلبسا بحيازة المبلغ المالي الذي سلمه له الضحية أمام مقر بلدية بلخير، ليتم على إثرها توقيفه واستكمال باقي التحقيق في القضية إلى غاية مثوله أمام المحكمة، حيث أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء ڤالمة نهاية الأسبوع الماضي، حكما يقضي بإدانة المتهم ''ب. م. ص'' البالغ من العمر 46 سنة، وهو نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بلخير ومكلف بمصلحة البناء والتعمير، والحكم عليه بعامين حبسا نافذا و20 ألف دج جزائري غرامة مالية نافذة، وذلك لمتابعته بتهمتي طلب وقبول مزية غير مستحقة، وكانت محكمة ڤالمة الإبتدائية قد أصدرت في حقه نهاية شهر سبتمبر الماضي، حكما يقضي بإدانته لمدة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، فيما أيّدت الغرفة الجزائية حكم البراءة في حق المتهم الثاني المسمى ''ع. ي''، التقني بقسمة البناء والتعمير لدائرة قلعة بوصبع، من تهمة طلب مزية غير مستحقة.
