هذه هي القوانين التي اعتمدت عليها المحكمة الإدارية بتيبازة لإبطال إضراب القضاة

قضت المحكمة الإدارية لتيبازة في الثالث من شهر نوفمبر الجاري في حكم قضائي استعجالي،بعدم مشروعية الإضراب الذي دعت إليه نقابة القضاة.
وحسب نسخة من الحكم الذي تأسست في الدولة ممثلة في وزير العدل حافظ الأختام،ضد النقابة الوطنية ممثلة في رئيسها.
وأكد الحكم وأنه و بناءا على العريضة الإفتتاحية المودعة لدى الأمانة العامة للمحكمة يوم 3 نوفمبر تحت رقم2006/19،أقامت الدولة ضد نقابة القضاة.
وتم خلال الحكم الإطلاع على نسخة من بيان النقابة الوطنية للقضاة الصادر بتاريخ 26 اكتوبر 2019، والقاضي بتوقيف العمل القضائي.
وكان من جملة ماطالبت به النقابة الوطنية للقضاة تجميد حركة التحويلات السنوية، والفصل في مطالبها السنوية و المهنية.
وانجر عن هذا البيان توقيف العمل القضائي وتأجيل الفصل في جميع القضايا المطروحة أمام الجهات القضائية.
وكشفت ذات الوثيقة عن غياب ممثل النقابة الوطنية للقضاة ودفاعها عن الحظور إلى الجلسة التي تم تأجيلها إلى غاية الرابعة مساءا.
وبعد إبلاغ محافظ الدولة بملف الدعوى قدم التماساته المكتوبة بعدم شرعية الإضراب.
ورافعت المدعية ممثلة في دولة بعدم شرعية الإضراب، والأمر بالعودة للعمل فورا وعدم التعرض للقضاة أثناء ادائهم لمهامهم، مع إخلاء أماكن العمل.
وإعتمادا على القانون خاصة أحكام المادة 12 من القانون العضوي 11/04 المؤرخ في 6 سبتمبر2004يمنع على القاضي القيام باضراب.
كما ينص ذات القانون أن عرقلة سير العمل القضائي هو ممنوع كما يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب والتحريض عليه.
كما ينص القانون على المتابعة الجزائية لكل متورط في مثل هذه الأفعال عند الإقتضاء.
كما نوه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتيبازة بأن الإضراب حق مكفول قانونا، لكن يمارس باحترام القانون
وبعد دراسة الدعوى تبين أن الإضراب المعلن عنه من قبل نقابة القضاة غير مشروع بناءا على القانون العضوي 04/11.
وعلى هذا الأساس تم الفصل في عدم مشروعية الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة الوطنية للقضاة، كونه يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين.
وقضى الحكم بعدم مشروعية إضراب النقابة الوطنية للقضاة وعدم التعرض للقضاة اثناء ممارستهم لمهامه وإخلاء أماكن العمل.