عقدت الحكومة يوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست خلاله عدة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والمالية والسكن والبريد. اين تم الإلغاء الفوري لنظام أيام الاستقبال بالمصالح المالية الجبائية، قصد ضمان تحسين ظروف استقبال المواطنين وتوجيههم والتكفل بانشغالاتهم خلال كل أيام العمل. وتوفير الشروط المثلى لعمل أعوان الإدارة الجبائية وتحفيزهم على الرفع من مستويات التحصيل، وفقا للمعايير الدولية والتجارب الناجحة عبر العالم، على أن يتم ذلك تدريجيا. استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية يتعلق بمخطط عمل من أجل تحسين تحصيل الجباية من طرف إدارة الضرائب. يندرج هذا العرض في إطار تقديم نتائج اللجنة الوزارية المشتركة التي كان الوزير الأول قد كلف وزير المالية بإنشائها، قصد تحليل واقع تحصيل حقوق الدولة بكل أنواعها، واقتراح خطة عمل لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية والرفع من مستوى التحصيل. توقع 2800 مليار دج إجمالي العائدات الجبائية المحصلة خلال هذه السنة وقد أبان هذا العرض عن التحسن التدريجي الذي عرفته عملية التحصيل الضريبي من طرف الإدارة الجبائية خلال السنوات الأخيرة، إذ من المتوقع أن يبلغ إجمالي العائدات الجبائية المحصلة خلال هذه السنة 2800 مليار دج، غير أن مستويات التحصيل هذه تبقى دون المستوى المطلوب، كما يسجل تراكم لباقي التحصيل بعنوان السنوات السابقة. وتعود هذه الوضعية إلى جملة من النقائص تتعلق أساسا بالعجز المسجل في الموارد البشرية والمادية والتأخر في عملية رقمنة المصالح الجبائية. بناء على ذلك، تركزت المقترحات المقدمة على مراجعة كيفيات تحديد باقي التحصيل وكذا تعزيز وظيفة التحصيل، لاسيما من خلال الرفع من مستوى تواجد الإدارة الجبائية عبر التراب الوطني، والرفع من مستوى تأهيل مواردها البشرية وتأطيرها، على نحو يستجيب لفعاليتها. وأشار الوزير الأول إلى أنه كان من الضروري القيام بهذا التشريح الدقيق لواقع المنظومة الوطنية في مجال تحصيل الضرائب والرسوم للوقوف على هذه الاختلالات والخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني نظرا لضعف مستويات تحصيل الضرائب والرسوم ومختلف حقوق الدولة. كما أكد على أن دفع الضريبة يعد ثقافة وينم عن حس المواطنة الذي يجب أن يتوفر في كل افراد المجتمع، مشيرا إلى أن التهرب الضريبي بلغ مستويات غير مقبولة. وأكد هنا بأن الدولة عازمة كل العزم على تأهيل الإدارة الجبائية وعصرنتها وأنسنتها، وتجنيد كل الموارد المادية والبشرية لتحقيق هذا الهدف، باعتبارها في قلب مسار إصلاح الاقتصاد الوطني وتطويره. وفي هذا الإطار تقرر تكليف وزير المالية بتعميق المقترحات المقدمة، في إطار وضع استراتيجية متعددة السنوات لإصلاح المنظومة الجبائية الوطنية، مع إجراءات استعجالية على المدى القصير قصد التكفل بالاختلالات المسجلة. تعاضد الهياكل المنجزة على المستوى المحلي لاسيما في مجال الرقمنة من طرف مختلف القطاعات ووضعها تحت تصرف مشروع رقمنة وعصرنة الإدارة الجبائية. التسريع في تجسيد خطة إصلاح وتفعيل الجباية المحلية، واستغلال كل الأوعية الضريبية غير المستغلة. كما تم تكليف وزير المالية باتخاذ كل التدابير الفورية قصد ضمان تحسين ظروف استقبال المواطنين وتوجيههم والتكفل بانشغالاتهم خلال كل أيام العمل، والإلغاء الفوري لنظام أيام الاستقبال. توفير الشروط المثلى لعمل أعوان الإدارة الجبائية وتحفيزهم على الرفع من مستويات التحصيل، وفقا للمعايير الدولية والتجارب الناجحة عبر العالم، على أن يتم ذلك تدريجيا.
