وكيل الجمهورية يلتمس تطبيق القانون على المتهمين 17

التمس وكيل الجمهورية، لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، تطبيق القانون، على المتهمين 17 في قضية تركيب السيارات، واستغلال الوظيفة، لمصالحهم و مصالح جماعتهم.
ومن بين المتهمين، الوزيرين الأولين السابقين، أحمد اويحيى وعبد المالك سلال، وزراء آخرين ورجال أعمال.
وقد تسببت الجنح التي ارتكبها المتهمون، في انهيار الاقتصاد، وفقدان الثقة بين المواطن الادارة.
وأشار وكيل الجمهورية أن هؤلاء المتهمون هم سبب ما وصلت اليه الامة، بسبب عبثهم بمقدرات الشعب وخيراته، مما جعل الشباب يهرب من البلاد.
وأضاف وكيل الجمهورية بعض السياسيين الفاسدين لم يطبقوا سياسة الحكم الراشد، والدليل من خلال هذه الملف الكارثي، فالمتهمون كانوا يطبقون سياسة الفساد والمحاباة وسيكون من الصعب ارجاع الثقة بين الشعب والادارة، وهذه الفضية هي درس للجميع، وخاصة لمن يبحث عن المسؤولية”.
وأكد وكيل الجمهورية، أن التحقيقات أثبتت ان رجال الاعمال المتهمين لديهم شركات وهمية لنهب المال العام، وهم كل من عرباوي، مازوز احمد، وبعيري محمد.
وقد استدعى المستشار المحقق بالمحكمة العليا كل من بوشوارب، اويحيى احمد، عبد المالك سلال، وبدة محجوب، يوسف يوسفي، عبد الغني زعلان، وفارس سلال.