بوتفليقة يعلن عن إجراءات هامة تخص الجبهة الإجتماعية

50 ألف سكن بالتقسيط للشباب بوتفليقة يعطي إشارة انطلاق المليون وحدة سكنية
درس مجلس الوزراء، التوصيات التي قدمتها الحكومة بغرض تحسين العروض السكنية لفائدة المواطنين واتخذ عدة قرارات أبرزها التعجيل بإجراء مسح للوعاء العقاري الذي سيستقبل البرامج السكنية التي لم يشرع في بنائها بعدُ، لاسيما في كبريات المدن ورفع نسبة إطلاق البرنامج السكني الخماسي بتسجيل أغلب اعتماداته المالية للقيام بالدراسات ابتداء من هذه السنة، لتعجيل بإطلاق 400.000مسكن ريفي يضاف إلى 200.000مسكن ريفي هي اليوم قيد البناء وذلك لتنفيذ التعليمة الرئاسية المتعلقة بالشروع فورا في الجزء الأكبر من البرنامج الخماسي للسكن الريفي الذي يشمل 700.000وحدة في المجموع؛ تنشيط السكن الترقوي المدعم بتشجيع البنوك العمومية على مشاركة أكبر في هذا المجال إلى جانب المرقين وفي إنشاء فروعها الخاصة في مجال الترقية العقارية. زيادة على ذلك، ستؤسس السلطات العمومية خلال الأسابيع المقبلة صندوقا لضمان القروض البنكية المقدمة للمواطنين الراغبين في حيازة أو بناء سكناتهم الخاصة. كما أكد المجلس على تحسين استفادة الشباب من السكن أولا بتعميم الآليات المعمول بها لفائدتهم فيما يخص السكن الاجتماعي الإيجاري. زيادة على ذلك، سيتم تسجيل برنامج إضافي يشمل 50.000 مسكن ترقوي خلال هذه السنة يخصص للشباب من خلال بيع بالتقسيط وتحسين قدرات الإنجاز في مجال السكن من خلال ما شرع فيه من تحديث مؤسسات البناء العمومية وتخفيف الإجراءات المتصلة ببناء السكنات، لاسيما من خلال الترخيص للقطاع باللجوء، في كنف احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية السارية، إلى صيغة التراضي البسيط للقيام بعمليات الدراسات والإنجاز وفي حالة الاقتضاء باللجوء إلى وسائل الإنجاز الأجنبية.
وتدخل رئيس الجمهورية حول ملف السكن هذا، فألح على متابعة برنامج العمل وعلى التعجيل بتوزيع جميع السكنات المستلمة، موضحا أن هذه العملية لابد أن تتم وتستكمل في كنف الإنصاف والشفافية قبل نهاية شهر يونيو المقبل وقال إن انشغالنا بالتعجيل بصياغة برامج عمل والعمل دون أية مماطلة على تحسين الخدمة العمومية وجودة استقبال المرتفقين في الإدارات لابد أن يتحوّل إلى ممارسة دائمة، وكلف الحكومة أيضا بتنفيذ سلسلة من التعليمات الصادرة في هذا الشأن، وبالخصوص من أجل تأهيل دور الجهاز التنفيذي الولائي في إدارة وتنفيذ البرامج المرسومة على المستوى المحلي.
بوتفليقة يطالب المنتخبين المحليين باسترجاع مهمة التمثيل المحلي
وتأكد خلال المجلس بالبدء من الآن في إعداد الآليات والوسائل بالتعجيل في تثمين دور المجالس البلدية بمناسبة مراجعة قانون البلديات المطروح حاليا على البرلمان؛ وسجل رئيس الجمهورية أنه ''يتعين على المنتخبين المحليين أن يسترجعوا أكثر فأكثر مهمتهم في التمثيل المحلي للساكنة والوساطة بين هذه الساكنة والدولة''. و صياغة سياسة اتصال حقيقية للسلطات العمومية والخدمة العمومية في جميع المستويات من أجل التعريف بالإنجازات وكذلك شرح الأوضاع في حالة تسجيل بعض النقائص علاوة على السهر على محاربة التبذير والامتيازات والتجاوزات والمساس بالأموال العمومية؛ وأمر رئيس الدولة أن ''يعطي المسؤولون في كافة المستويات الأسوة الحسنة في هذا المجال وأن يتحلوا بالحزم أمام أي انزلاق.
كما يتعين على آليات الرقابة أن تتحمل مسؤولياتها كاملة''. تخفيف الإجراءات والمسارات والملفات الإدارية باستمرار، في سبيل تحسين جودة وفعالية الخدمة العمومية و كذلك علاقتها بالمواطنين. في هذا الإطار، كلف رئيس الدولة، على وجه الخصوص، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتم، من الآن فصاعدا، إجراء جميع مسابقات توظيف الأعوان العموميين على مستوى الولايات المعنية، على أن تفتح هذه المسابقات بالأولوية للمترشحين المنتمين للمقاطعة المعنية.
بوتفليقة يؤكد على بقاء صلاحية شهادة مهندس دولة
واستمع مجلس الوزراء إلى عرض يتعلق بمسار تطبيق نظام لسانس ماستر دكتوراه '' LMDبالجامعة، في هذا الصدد، اطلع على توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية التي أقرت، بصفتها سلطة بيداغوجية جامعية، حيث تقرر تأكيد صلاحية شهادة مهندس دولة التي تسلمها مؤسسات التعليم العالي وتأكيد الإبقاء على تكوين الماجستير بالنسبة لخريجي نظام التكوين الجامعي القديم إلى غاية تلاشيه بصفة طبيعية؛ تسجيل صياغة نصوص تحكم المعادلات بين النظام القديم و نظام ''لسانس ماستر دكتوراه'' كأولوية، طبقا للقانون التوجيهي الصادر في فبراير 2008والتوصية بإلغاء الإجراءات الجديدة المعتمدة في ديسمبر 2010. بعد الفراغ من النقاش، قرر مجلس الوزراء إلغاء المرسوم الرئاسي الصادر في 31 ديسمبر 2010، ومن ثم تبنى توصيات الندوة الوطنية لرؤساء المؤسسات الجامعية. وأمر رئيس الجمهورية الحكومة بتقديم كل دعمها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تعجيل صياغة النصوص ذات الصلة بالمعادلات بين نظام التعليم الجامعي القديم و النظام الجديد. في الأخير، شدد رئيس الدولة على مواصلة الحوار والاتصال وضرورة مرافقتهما للمسعى التدريجي لإصلاح المنظومة الوطنية للتكوين والتعليم الجامعي، وهو إصلاح يكتسي قدرا كبيرا من الأهمية والحيوية.
تنظيم وسائل النقل البري واستغلال الميترو والترامواي قريبا
و واصل مجلس الوزراء أشغاله فتناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون تمهيدي يعدل ويتمم القانون الصادر بتاريخ 07 أوت 2001 المتضمن توجيه وتنظيم وسائل النقل البري، حيث يتوخى الاقتراح هذا إدخال أساس قانوني، بصفة خاصة للشروع قريبا في استغلال التراموي و الميترو باعتبار أنهما غير واردين في القانون ذي الصلة المعمول به. وفي الأخير ناقش مجلس الوزراء وصدق على مشروع عقد بالتراضي البسيط بين المؤسسة العمومية ''الجزائرية للمياه'' و الشركة العمومية ''كوسيدار'' لإنجاز أشغال توصيل قناة نقل المياه من إن صالح إلى تمنراست بشبكة توصيل الماء الشروب في هذه المدينة. تخص الصفقة هذه، و قيمتها 590مليون دج، أشغالا تستغرق شهرا واحدا. وستتيح الشروع في تموين مدينة تمنراست بالماء الشروب المجلوب من عين صالح ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة 2011.
تغييرات هامة في مناصب عليا في الدولة
وختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية تتعلق بالتعيين و إنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.
إلغاء كافة الشروط الخاصة بالنشاطات التجارية للمستفيدين من ال100 محل تجاري
ألغى مجلس الوزراء الشروط المتعلقة بالنشاطات التجارية، الموضوعة لاستفادة الشباب من المحلات المنجزة في إطار برنامج ''100 محل في كل بلدية'' وللتذكير، فإن هذا البرنامج يشمل ما يقارب 140.000 محل أغلبها لم يستغل بعد، كما تقرر رصد مخصص مالي سنوي إضافي بقيمة ملياري دينار خلال 2011و2012برسم البرامج البلدية التنموية من أجل تهيئة ''أسواق جوارية في المحلات والأحياء الحضرية موجهة لاستقبال الشباب الذي يمارس نشاطا تجاريا غير رسمي''.
تمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 3 سنوات
سيستفيد المترشحون للإستثمار المصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من تخفيض إسهامهم الشخصي في تمويل الإستثمار من 5 إلى1% بالنسبة للاستثمارات التي لا تتجاوز 5 ملايين دينار ومن 10% إلى 2% بالنسبة للاستثمارات التي تصل إلى 10 ملايين دينار وتوسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية وهو يبلغ 80 % في الشمال و 95%في الجنوب والهضاب العليا ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التحويلية. و وافق مجلس الوزراء أمس على تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات؛ ومنح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 500 ألف دينار، عند الاقتضاء، لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني؛ مشيرا إلى منح قرض إضافي دون فوائد بقيمة 1 مليون دينار، عند الاقتضاء، لتأجير محل يُستغل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيره، لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية؛ تحديد فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها المؤسسة المصغرة بصفة تدريجية باتجاه الخضوع التام للجباية، بعد انقضاء فترة الإعفاء الجبائي؛ وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة. فيما يخص آلية القرض المصغر التي تسيرها الوكالة الوطنية للقرض المصغر، فإنها ستستفيد من الآن فصاعدا من رفع قيمة القرض بلا فوائد الموجه لاقتناء المادة الأولية من 30 ألف إلى 100 ألف دينار، مع رفع قيمة القرض الموجه لاقتناء أدوات بسيطة وتجهيزات بغرض مزاولة نشاط يدوي من 400 ألف إلى 1مليون دج.
كما قرر مجلس الوزراء، بعد ذلك، إدخال تحسينات على آليات الإدماج في عالم الشغل أو المناصب المؤقتة من ضمنها تمديد فترة عقد التشغيل من سنة واحدة إلى 30 سنوات إذا كان صاحب العمل إدارة، مع إمكانية التجديد؛ ويصبح عقد إدماج خريجي التكوين المهني لدى مؤسسات القطاع الاقتصادي لمدة 12 شهرا قابلا للتجديد. كما يحتفظ حملة الشهادات الجامعية والتقنيون السامون المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين لفترة ثلاث سنوات بنفس الإسهام العمومي في أجورهم، عوضا عن النظام القائم حاليا على الخفض التدريجي للإسهام العمومي؛ ويحتفظ خريجو التربية الوطنية والتكوين المهني المدمجون لدى العاملين الاقتصاديين من فترة تشغيل مدتها ثلاث سنوات بدلا من سنتين، ومن إلغاء الخفض التدريجي للإسهام العمومي في أجورهم؛ مع تمديد فترة ومجال استعمال ''آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة'' إلى 12شهرا عوضا عن 9 أشهر.