رونو تحقق أكبر المبيعات رغم إلغاء العمل بالقروض الإستهلاكية

قرّر الوكلاء المعتمدون للسيارات بالجزائر، عدم إجراء أية تخفيضات على منتوجاتهم التي سيعرضونها خلال الطبعة المقبلة لفعاليات الصالون الدولي للسيارات التي ستنطلق يوم ال17 مارس وتستمر إلى غاية يوم ال27 منه. أفاد، محمد باري، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ''آ سي 2 آ''، أن كافة الوكلاء الحصريين للسيارات قرروا عدم إجراء أية تخفيضات في أسعار السيارات، خلال فعاليات الطبعة ال14 للصالون الدولي للسيارات، واعتبر ذلك بمثابة سابقة تعد الأولى من نوعها، مرجعا السبب في ذلك إلى رغبة هؤلاء في العمل بذهنية ''صالون'' وليس ''معرض'' الغرض منه عرض آخر ما توصل إليه المصنعون الأجانب من إنتاج في المركبات لفائدة الزبون الجزائري وليس من أجل تحقيق أكبر حجم ممكن في المبيعات مثلما كان معمولا به في وقت سابق.
إلى جانب ذلك، فقد اتضح أيضا أن من جملة الأسباب الأخرى التي كانت وراء عدم إجراء أية تخفيضات خلال فعاليات الصالون إلى كون هؤلاء الوكلاء الحصريين للسيارات، كانوا قد أجروا عدة تخفيضات متفاوتة وصلت إلى غاية 30 مليون سنتيم على المركبة الواحدة عند الكثير منهم للتخلص من مخزونهم الخاص بسنة 2010. وقد تسببت هذه التخفيضات المتفاوتة في أسعار المنتجات -حسبما أفادت به مصادر عليمة بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ''أ سي 2 آ''، في تكبد العديد من الوكلاء لحجم خسائر رهيب طال خزينتهم، حيث أجرى هؤلاء الوكلاء تخفيضات بالرغم من الانخفاض المسجل في حجم مبيعاتهم.
وأشارت هذه المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، إلى أن آخر المعلومات المتوفرة لديها، تؤكد إلى حد الساعة بأن الوكيل الوحيد الذي لم تعرف مبيعاته للسيارات انخفاضا هو ''رونو الجزائر'' الذي يعد أكبر منافس ل''تويوتا الجزائر''، هذا الأخير الذي كانت سنة 2010من أصعب السنوات بالنسبة إليه بسبب ارتفاع قيمة ''الين'' الياباني أمام الدولار. وكانت وماتزال إلى حد الساعة أهم الأسباب التي كانت وراء انهيار مبيعات الوكلاء الحصريين للسيارات هو توقيف القروض الاستهلاكية في قانون المالية التكميلي لسنة 2009والرسوم التي أدرِجت في سنة 2008من أجل تنظيم سوق السيارات، حيث أفاد مركز الإعلام والإحصاء التابع للمديرية العامة للجمارك فيما سبق بأن واردات السيارات في الجزائر قد انخفضت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي من 289 ألف إلى 241 ألف مركبة.