ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي إلى 123 تلميذ في معسكر

إرتفعت إلى غاية منتصف نهار اليوم الخميس عدد حالات الإصابة بالتسمم الغذائي إلى 123 بمتوسطة بغدادي جلول ببلدية المحمدية بمعسكر في أعقاب تولي مصالح الحماية المدنية تحويل نحو 30 تلميذ فضلا عن حالة واحدة استثنائية تتعلق بأستاذ تربوي إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الإستشفائية دحو دحاوى اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا موعد الإلتحاق بمقاعد الدراسة.
في حين سارع عدد من الأولياء إلى الإستنجاد بالمستشفى لإخضاعهم أبنائهم للفحص الطبي بعد شعورهم بحالة غثيان و أوجاع حادة.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إدارة المؤسسة الإستشفائية عن فحص نحو 70 تلميذا إلى غاية حدود الساعة العاشرة من مساء يوم أمس الأربعاء.
وقرر الطاقم الطبي الإستعجالي الإبقاء على 42 حالة تم إخضاعها للمراقبة في قاعات خاصة و متابعة حالاتهم بشكل دوري استنادا إلى مصدر إداري استشفائي مسؤول.
وفي السياق ذاته فتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الدائرة تحقيقا في الحادثة التي أثارت الرأي العام المحلي و الولائي موازاة مع إيفاد السلطات الولائية لممثلين عنها في صورة رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام لمديرية التربية لمتابعة أطوار القضية و معاينة أوضاع التلاميذ المصابين.
هذا وأطلعتنا مصادر بأن الممون الغذائي للمتوسطة كان قد تولى اقتناء كمية من الدجاج وطهيها لدى إحدى القصابات قبل تحويلها إلى مطعم المؤسسة وهي المادة الرئيسة في وجبة الفطور من يوم أمس الأربعاء.
وهو ما يعني تعرضها للتعفن بحسب مراقبين تربويين كونها استغرقت فترة من الوقت لتمكين المستفيدين من النظام نصف الداخلي الخاص بالإطعام المدرسي من تناولها و البالغ عددهم نحو 360 تلميذ.
بينما طرح اخرون إشكالية ظروف الإطعام المدرسي والإطار القانوني الذي ينظمها و الكيفية التي تصاحب عمليات التموين بالمواد الغذائية من حيث التأكيد على عنصر توفير شروط الوجبة الصحية.
ودعا تربويون مديرية التربية بوجوب الاستماع لإفادتي مدير المتوسطة والمقتصد حيال قيامهما بمراعاة مضامين تعليمات الوزارة الوصية من عدمه والتي تأمر من خلالها مديريها الولائيين، الآمرين بالصرف، المحاسبين الماليين ومفتشي التسيير المالي والمادي، بضرورة الالتزام والتقيد بما جاء في المرسوم 15-247 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، عند صرف أي نفقة يتجاوز مبلغها أو يساوي 100 مليون سنتيم، من خلال إطلاق مناقصة علنية على أن يتم فتح الأظرفة للراغبين المشاركة في الصفقة لانتقاء الفائز الذي يتم اختياره على أساس معايير معينة، والتي يترتب عنها إنجاز “استشارة” ومن ثمة عقد "اتفاقية"، وبالتالي تجنب إبرام صفقات "بالتراضي" البسيط أو ما يعرف “gré à gré”، وذلك على خلفية التجاوزات والخروقات وعدم الالتزام بتطبيق النصوص القانونية، خاصة ما تعلق منها بالصفقات العمومية.