“مافيا” الإطعام المدرسي تفرض منطقها .. والتلاميذ يستغيثون

أميار داسوا على القانون ومنحوا صفقات هذا المجال بالتراضي دون إطلاق مناقصة
غلق مئات المطاعم عبر الوطن بناءً على قرارات ارتجالية من مدراء ومسؤولين محليين
عُمال بلديات يزاحمون المتمدرسين في وجبتهم
أحكمت ما أضحت تعرف في السنوات الأخيرة ب “مافيا الإطعام المدرسي” قبضتها على هذا المجال، وعاثت فيه فسادا متسببة في معاناة كبيرة لآلاف التلاميذ الذين حرموا من الوجبة المدرسية على خلفية غلق مئات المطاعم بناءً على قرارات ارتجالية أصدرها مدراء مؤسسات تربوية ومسؤولون محليون، ضربوا تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائلة بضرورة التكفل الجيد بالتلميذ من كل الجوانب عرض الحائط.
يعرف تسيير المطاعم المدرسية عبر جل بلديات الوطن فوضى عارمة، أسفرت عن غلق أزيد من 400 مطعم وفقا لآخر أرقام وزارة التربية الوطنية، لأسباب واهية ربطها مدراء مؤسسات تربوية ومسؤولون محليون بغياب اليد العاملة، والتي لم تُغلق فتحت أبوابها في تعد صارخ على القانون أمام عمال البلديات الذين أضحوا – وفقا لما أسرت به مصادر جد مطلعة ل “السلام”- يزاحمون المُتمدرسين في وجبتهم.
في السياق ذاته، وبعدما لم تأت وقفاتهم الاحتجاجية رفقة أوليائهم أمام مقرات البلديات أكلها، وجه تلاميذ مدارس بمختلف بلديات ولاية تمنراست على سبيل المثال لا الحصر، نداء استغاثة لوزيري التربية الوطنية، والداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، قصد التدخل ووضع حد ل “مافيا” تتكون من مدراء مدارس ومسؤولين محليين، قامت بتجميد نشاط المطاعم المدرسية دون سابق إنذار منذ نهاية الفصل الأول إلى يومنا هذا، ما حرم آلاف التلاميذ القاطنين بالمناطق البعيدة الذين لا يمكنهم العودة إلى منازلهم لتناول وجبة الغداء من حقهم المشروع في الوجبة المدرسية.
راسل ممثلون عن المجتمع المدني ببلدية تيغنيف بولاية معسكر، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، من أجل فتح تحقيق حول معايير وطرق منح صفقات الإطعام المدرسي بهذه الجماعة المحلية، مؤكدين تسجيلهم خروقات بالجملة فيما يخص الإجراءات الضابطة لهذا المجال المنصوص عليها في المرسوم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، عند صرف أي نفقة يتجاوز مبلغها أو يساوي 100 مليون سنتيم، من خلال إطلاق مناقصة علنية على أن يتم فتح الأظرفة للراغبين المشاركة في الصفقة لانتقاء الفائز الذي يتم اختياره على أساس معايير معينة، والتي يترتب عنها إنجاز استشارة ومن ثمة عقد اتفاقية، وبالتالي تجنب إبرام صفقات بالتراضي البسيط أو ما يعرف “gré à gré”.
هذا وكشف أصحاب المراسلة التي إطلعت “السلام” على مسودتها، أن مصالح بلدية تيغنيف لجأت إلى ممون بصفة التعيين بتغطية من طرف مكتب الصفقات، لتكون بذلك قد داست على المرسم 15-247 السالف الذكر.