شبكة تستغل أختام إدارة الضرائب والمؤسسات لتضخيم الفواتير والفوز بالمشاريع

استغلت شبكة منظمة تنشط على مستوى العاصمة، تضخيم فواتير مزورة من أجل تسليمها لمصالح الضرائب في إطار الإستفادة من تخفيضات جبائية، وتم الإعتماد على طريقة التزوير بتقليد أختام الدولة والمؤسسات الخاصة عبر ربوع الوطن. وبعد التحري، وجهت أصابع الإتهام للمتهم الرئيسي المدعو ''ب. م. ع'' والوسيط ''س. م'' المتواجدين رهن الحبس، بخصوص ضلوعهما في جنحة تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتقليد أختام وانتحال هوية، بالإضافة إلى مدير محل صانع الأختام ''ز. ب'' برفقة موظفته ''ب. ر'' المتابعين بالمشاركة في تكوين جماعة أشرار.
انطلقت القضية بناء على استدعاء الضحية ''ص. عيسى'' كونه مقاول، وجد نفسه مدنياً لإدارة الضرائب بمبلغ مالي، الأول بقيمة 800مليون سنتيم والثاني 200مليون، في الفترة الممتدة بين سنتي 2007 2008، وبعد استفساره عن الأمر اتضح بعد التحريات أن ختمه الخاص تم تقليده من طرف المتهم ''ب. م. ز'' الذي ضبط بحوزته أثناء تواجده على متن سيارته من نوع ''306''، على 22 ختما خاصا بالمؤسسات الخاصة، ختم يعود إلى إدارة الضرائب، ختم مستطيل لمؤسسة الأشغال العمومية وآخر لنقل البضائع الخاص بشركة ''كناكس''، بالإضافة إلى وثائق بيضاء تحمل أختام رسمية، والمستعملة في تزوير المحررات العمومية فواتير وسجلات تجارية.واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لدى ''النهار''، تم إيداع عدد من السجلات التجارية في مناقصات للحصول على مشاريع بطريقة احتيالية، والمتمثلة في إيداع أكبر عدد من السجلات لمستفيد واحد وبأسماء وهمية وقيم مختلفة، حيث يتم اختيار القيمة الضئيلة للتحصل على المشاريع، ونفذت العمليات باستعمال فواتير تحمل أختاما مزورة، بعد أن يتقاضى المتهم الرئيسي عمولات مالية معتبرة قدّرت ب4 ملايين سنتيم حسب قيمة الفاتورة. ليلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا للموقوفين وعقوبة 3 سنوات حبسا لباقي المتهمين، مع إرجاء الفصل إلى وقت لاحق.