إضراب مستخدمي الوظيف العمومي يشل القطاعات

بلغت نسبة الإستجابة للإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابة مستخدمي الوظيف العمومي، احتجاجا على عدم استصدار جميع القوانين الأساسية المتبقية نسبة 84من المائة. وأوضحت النّقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة في بيان لها، تحصلت ''النهار'' على نسخة منه أمس، أن الإضراب يعد بمثابة التحذير، مؤكدة على شل جميع الإدارت، مطالبة بإدماج 500 ألف موظف متعاقد حيث سيتم تنظيم إضراب وطني عام متجدد كل أسبوع، للمطالبة بحرية العمل النقابي، والتعجيل بالإفراج عن القوانين الخاصة والنظام التعويضي، ولم تستبعد نقابة مستخدمي الإدارة العمومية شن حركات احتجاجية متفرقة في مختلف القطاعات، للرد على تماطل السلطات العمومية في معالجة مختلف انشغالات مستخدمي الوظيف العمومي، على غرار الإحتجاج الحاصل في قطاع البلديات. وحسب النّقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، فإن قرار الرجوع إلى الحركات الإحتجاجية جاء خلال دورة المجلس التي عقدت مؤخرا، للمطالبة بالكشف عن مشروع قانوني البلدية والعمل الجديد، من أجل إثرائه ومعرفة النقائص التي يحويها، بالإضافة إلى ضرورة إعادة إدماج العمال المفصولين عن مناصبهم.