عيدوني: ''يجب تمكين السّلطة القضائية من العمل في الإستقلالية التّامة والفعلية''

دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة،إلى المرافعة من أجل ''الإستقلالية التامة والفعلية'' للسلطة القضائية، بغرض الوصول إلى تجسيد دولة القانون. وقال عيدوني أمس؛ في تدخله لدى افتتاح أشغال دورة عادية للمجلس الوطني للنقابة، أن دولة القانون ''لن تتحقق'' إلا عندما يتم الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والتي تكون العامل الأساسي في توازن السلطتين الأخريين.
وأوضح؛ أنّ الإستقلالية التّامة والفعلية للسلطة القضائية ستكسبها ثقة الشّعب، مذكرا بأن الدستور ينص على استقلالية القضاء واستقلالية القاضي في إصدار أحكامه وقراراته.
وأشار العيدوني، إلى أنّ نقابة القضاة ''تريد أن يجسد هذا الحق الدستوري وأن يستفيد القضاة بكل الإمتيازات والإعتمادات والتحفيزات بنفس المستوى الذي تحظى به السلطتان التنفيذية والتشريعية.
وعبّر عيدوني بهذه المناسبة عن أن السلطة التنفيذية هي التي تدرس الإعتمادات المالية وتراجع الأجور لسلطة هي مستقلة بذاتها على الأقل بموجب الدستور، مذكرا بأن القضاة يطالبون منذ 2008 ب ''الحماية المادية، أي الزيادة في الأجور، ووضع السلطة القضائية في نفس مرتبة السلطتين التنفيذية والتشريعية النواب والوزراء، مطالبين أن يكون الرئيس الأول للمحكمة العليا، وهو أعلى منصب في القضاء، في نفس مرتبة رؤساء هذين السلطتين أي رئيس الوزراء ورئيس المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمّة. وأشار المسؤول الأول عن نقابة القضاة؛ إلى أن النقابة تقدمت بمطالبها مجسّدة في ستة محاور، إلى وزارة العدل مسجلا أن هناك مطالبا يمكن للوزارة الإستجابة لها وأخرى تتجاوزها، مشيرا إلى وجود مفاوضات بين الوزارة واللجنة التي شكلتها النقابة لهذا الغرض.
وبهذه المناسبة؛ اعتبر السيد عيدوني أن المجلس الأعلى للقضاء، هو الضمانة الأساسية لاستقلالية القضاء، ما دام يتكفّل بتحويل ونقل وترقية القضاة وتأديبهم، داعيا القضاة الممثلين فيه أن يلعبو دورا إيجابيا، خاصة الممثلين في المكتب الدّائم.
ومن جهة أخرى؛ أكدّ بأن النقابة الوطنية للقضاة مستعدة للمشاركة برأيها في تعديل الدستور، إذا كانت هناك نية في التعديل العميق لهذا النص، خاصّة فيما يخص علاقة السّلطة القضائية بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. ويشارك في دورة المجلس الوطني للنقابة، أعضاؤه البالغ عددهم 36 قاضيا، إلى جانب الأعضاء الست للمكتب التنفيذي. وللتذكير؛ فإن دورة المجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة كانت مقررة في جانفي الماضي، غير أنّ الإشكال الذي طرح بين القضاة والمفتش العام لوزارة العدل، أدى إلى تأجيلها.