نحو الزيادة في تسعيرة النقل ب10 دنانير في كل 5 كيلومترات

اقترحت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، ضرورة تحديد 10 دنانير كسعر لتذكرة النقل لكل 5 كيلومترات، فيما طرحت المقترح المتضمن إعفاء الناقلين المستغلين لخطوط اجتماعية من ضريبة الرسم على القيمة المضافة، على غرار الخدمات الاجتماعية الأخرى. وأوضحت الدراسة الخاصة بأسعار النقل العمومي للمسافرين التي أعدتها المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والتي حصلت ''النهار'' على نسخة منها، أنه تبين من التحقيق الميداني الذي أعدته المنظمة أن سعر التذكرة المقدر ب10 دنانير لكل 5 كيلومترات خارج الرسوم سيسمح بتوفير ربح شهري يتراوح بين 17 ألف و 34 ألف دينار للناقل، حيث يتمكن هذا الأخير من خلق منصبي شغل دائمين بأجرة شهرية لا تقل عن مليون سنتيم، كما يسمح بتجديد المركبة كل 5 سنوات.
ومن جهة ثانية، اقترحت المنظمة التخفيض في سعر التذكرة لأكثر من 03 بالمائة إذا ما تم تحقيق إعفاء الناقلين المستغلين لخطوط اجتماعية من ضريبة الرسم على القيمة المضافة، على غرار الخدمات الاجتماعية الأخرى، مع تمكين الناقلين من تجديد حضيرتهم بالاستفادة من خدمات الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص بالقرض في ميدان النقل بالشراكة مع البنوك ويكون تحت إشراف الوزارة الوصية. فيما طالبت المنظمة في نفس الدراسة بالحد من المنافسة السلبية، خاصة ما تعلق بتداخل الخطوط.
أما بخصوص الخطوط، أوضحت الدراسة أنها مصنفة إلى أربعة أصناف، فهناك الخطوط الوطنية التي تربط بين ولايتين أو أكثر وهي في الغالب مستغلة بحافلات كبيرة سعتها 50 مقعدا.
فيدرالية الناقلين للإيجسيا تكشف:
تنصيب لجان في مديريات النقل لتحديد احتياجات القطاع
صرح رئيس الفيدرالية الوطنية لناقلي المسافرين والبضائع إحدى فروع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الإيجيسيا، بأن لجانا ستنصب قريبا على مستوى كل المديريات الولائية للنقل والتي ستخول لها مهمة تحديد المناطق والتجمعات السكنية التي تنعدم بها خدمة النقل أو يسجل فيها عجز من حيث عدد المتعاملين في نقل المسافرين، ويأتي ذلك بعد ملاحظة تشبع الكثير من الخطوط المعتمدة حاليا، في حين لاتزال الاعتمادات تقدم فيها للراغبين في الاستثمار في قطاع النقل وذلك ما يعكس افتقار كل ولايات الوطن إلى مخطط نقل ومرور، وأضاف المتحدث أن طلبا رفع إلى الوزارة الوصية خلال لقاء جمعه مع الفيدرالية يتمثل في تجميد قرار فتح قطاع النقل لمتعاملين جدد والذي استقطب ولايزال متعاملين جدد، لاسيما في إطار أجهزة التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، حيث أبدى المتحدث تحفظه على فتح القطاع على مصراعيه للاستثمار دون التزام العقلانية، موضحا أن الاستثمار في القطاع أضحى معناه يرادف منح الاعتمادات دون تقديم المساعدة لهؤلاء الشباب بمرافقتهم، حيث بعث نشاطهم والعمل على توجيههم إلى أنشطة أخرى تحتاج إلى توسيع العملية الاستثمارية فيها.
رخص سيارات الأجرة محل نقاش بين وزارتي المجاهدين والنقل
تعكف حاليا وزارتا النقل والمجاهدين على مناقشة مشكل الرخص الممنوحة لسائقي سيارات الأجرة، حسبما أفاد به رئيس الفيدرالية الوطنية لناقلي المسافرين والبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين ''الإيجيسيا''، موضحا أن هذا الانشغال المطروح على المستوى الوطني تم التكفل به من خلال هيئته برفعه إلى الجهات الوصية لوضعه على طاولة النقاش بغية الوصول إلى حل له يخدم الأطراف المعنية، خصوصا الراغبين في الانخراط في العمل كسائقين لسيارات الأجرة أو الذين سبق لهم الحصول على هذه الرخصة، غير أن الحصول عليها أو تجديد عقدها اصطدم بعوائق عدة، وقد قدمت بخصوص هذا المشكل اقتراحات منها أن تتكفل مصالح الولايات بمنح سائقي سيارات الأجرة شهادات بدل هذه الرخص مقابل كرائها لهم بمبالغ تتراوح بين ألف وألفي دينار عوض أن يضطروا إلى دفع سبعة آلاف إلى عشرة آلاف دينار للحصول عليها. وحسب المتحدث نفسه، فإن طرح مشكل رخص سيارات الأجرة بصورة حادة مرده إلى تزايد عدد الناشطين في هذا المجال توازيا مع تضاؤل تعداد هذه الرخص خصوصا ورفض الخزينة تجديد عقودها للمستفيدين.