أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أمس، أن مشروع السكن التساهمي الاجتماعي''apl'' يسير بصفة عادية بعد أن أوكلت مهمة إنجاز هذا النوع من السكنات للمرقين العقاريين، مفندا مزاعم بعض الأطراف بان انجاز السكنات التساهمية معطلة إلى آجال غير معلنة. وقال الوزير، أول أمس، على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني بأن عدد السكنات التي انطلقت بها الأشغال إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري قدر ب 3770 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد القاضي ببناء 400 ألف وحدة سكنية ذات الطابع العمومي الايجاري المسطر إلى آفاق 2014 بهدف القضاء على السكن الهش عبر الوطن. وفي سياق ذي صلة، أكد نور الدين موسى أنه تم تسليم نحو 21 ألف وحدة سكنية تدخل في إطار برنامج البيع بالإيجار المنجز من طرف وكالة ''عدل''، مؤكدا أن الوكالة في نهاية إنجاز البرنامج، ولدى تطرقه إلى البرنامج المتبقي والقاضي بإنجاز 4 آلاف وحدة سكنية في إطار الصيغة ذاتها أكد موسى على أهمية تحلي المواطنين الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة منه ''بالمسؤولية''، موضحا أن عددهم يقارب 142 ألف طالب. وأوضح أن الوزارة اقترحت في المدة الأخيرة على طالبي سكنات ''عدل'' تعيين ممثلين عنهم للمشاركة في مجموعة عمل مهمتها ''تحديد مقاييس اختيار من لهم الأولوية للاستفادة من هذه السكنات، ومشددا أيضا على أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها لتوفير الفضاءات العقارية الضرورية لتجسيد هذا البرنامج، مشيرا إلى أن ''الإشكالية الأساسية بولاية الجزائر هي قلة الأوعية العقارية'' التي تسمح باستيعاب هذا المشروع. .. و يدعو المسؤولين المحليين إلى دعم المقاولين لإنجاز البرامج السكنية دعا وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، من معسكر، إلى ضرورة الكف عن السلوكات غير الحضارية، لاسيما الاحتجاجات عقب صدور قوائم السكنات الإجتماعية عبر أرجاء الوطن، مشيرا إلى أن نسبة المستفيدين غير الشرعيين لا تتجاوز 5 في المائة بعد دراسة الطعون، مبرزا المجهودات الجبارة التي يبذلها أعوان الدولة بمختلف مسؤولياتهم في دراسة ملفات طالبي السكن والتكفل بأوضاعهم المعيشية، ولم يتوان مسؤول القطاع خلال زيارته التي قادته إلى ولاية معسكر، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى الكشف عن أحقية أي مواطن بسكن لائق شريطة توفر فيه الشروط الضرورية، كما أظهر عدة صيغ للإستفادة من السكن زيادة على السكن الإجتماعي الإيجاري حسب وضعية كل طالب سكن منها السكن التساهمي والسكن بالقروض البنكية وغيرها، كاشفا في نفس الوقت عن إعلان الدولة عن برامج هامة في قطاع السكن خصوصا في البرنامج التكميلي المقبل، حيث سيخلق العديد من المقاولات، بعد أن ارتفع عددهم وطنيا من 22 ألف مقاولة سنة 2004إلى أكثر من 34 ألف مقاولة بزيادة أكثر من 12 ألف مقاولة.
