دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مديري المصالح الفلاحة إلى ضرورة التعجيل في تنفيذ القرارت الهامة التي أقرها مجلس وزراء الأخير في مجال الفلاحة، والتي ترمي إلى تفعيل وتوسيع العمل الفلاحي، وانشاء مناصب شغل من خلال التشجيع على إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة في أراض غير مستغلة للخواص . وأكد بن عيسى امس الأحد على هامش اجتماع لإطارات القطاع حول تطبيق القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء أن قطاع الفلاحة و التنمية الريفية يعتزم إنشاء 100 ألف مستثمرة فلاحية جديدة على مساحات مختلفة في إطار تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخير. و أوضح الوزير أنه تم برمجة 20000 مستثمرة،مضيفا انه يمكن أن يرتفع هذا العدد على المدى المتوسط ليبلغ 100000 مستثمرة فلاحية جديدة على مساحات مختلفة تقع أساسا على مستوى الهضاب العليا و الجنوب. و حسب الوزير سيتم إنشاء هذه المستثمرات على الأراضي غير المستغلة سواء التابعة للأملاك الخاصة للدولة أو التابعة للخواص. ويكمن الهدف المتوخى في تطوير الإنتاج من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية. و يمكن لأصحاب المستثمرات الاستفادة من القرض الميسر المقدر بحوالي مليون دج/للهكتار و من الإعفاء من دفع الإتاوة الإيجارية لمدة 10 سنوات. و قال الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو كذلك تشجيع الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص و كذا إنشاء علاقات تعاقدية بين مختلف مجالات هذه الشعبة لاسيما بين الصناعيين و الفلاحين من اجل رفع الإنتاج و الإنتاجية و تعزيز أنظمة ضبط الإنتاج الفلاحي الوطني. و ذكر الوزير مثل شعبة الطماطم و تربية الدواجن و تربية النحل التي كان أصحابها من قبل قد طرحوا مشاكل التموين بالمواد الأولية في حين أن المنتجين لا يملكون الوسائل المادية و المالية لرفع الإنتاجية. و سيتم منح قروض ميسرة محددة الآجال للمقاولين الاقتصاديين العموميين و الخواص الذين يقدمون بدورهم تسبيقات مالية لمربي المواشي و الفلاحين العاملين في مجال نشاطهم.
