الرئيس اليمني يقبل التنحي عن السلطة مقابل عدم ملاحقته قضائيا

عبر حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن قبول الخطة السياسية التي طرحها مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في البلاد. وتنص الخطة على أن يتنحى الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ويسلم السلطة لنائبه بعد شهر من التوقيع على اتفاق مع المعارضة، وسيحصل صالح بالمقابل على حصانة من الملاحقة القانونية.
وفي هذا الشأن، قال سلطان البركاني نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس كتلته البرلمانية، أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وافقوا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي بكاملها.
ونقلت وكالة أنباء ''رويترز'' على لسان أحد زعماء المعارضة ياسين نعمان بأنه يرحب بالإعلان ولكنه لن يشارك في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة. وتنص كذلك المبادرة الخليجية بصيغتها النهائية على عشر خطوات تنيفذية لنقل السلطة سلميا باليمن في مقدمتها، توقيع اتفاق بين السلطة والمعارضة، حيث أنه منذ لحظة التوقيع يكلف الرئيس المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 05 بالمائة لكل طرف ثم تبدأ الحكومة المشكلة بتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا. وفي اليوم التاسع والعشرين من سريان الاتفاق يقر مجلس النواب وبمشاركة المعارضة قانونا يمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه، وفي اليوم الثلاثين يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالنيابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس، ثم يدعو الرئيس بالنيابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور اليمني وبعدها يشكل الرئيس الجديد المنتخب لجنة دستورية لإعداد دستور جديد للبلاد وبعد اكتماله يطرح للاستفتاء الشعبي.
وفي حالة إجازة الدستور الجديد في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد، وبعد الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة، وتضمنت المبادرة أيضا، اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.