أفاد مصدر قضائي مطلع ل''النهار''، بأن غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء العاصمة قد أمرت مؤخرا بإعادة التحقيق مجددا في أكبر الشبكات المختصة في ترويج المخدرات الصلبة من ''كوكايين، هروين وكراك''على مستوى الحي الراقي حيدرة، باب الزوار، الدارالبيضاء والعفرون والتي يقودها رعيتان إفريقيان أحدهما نيجيري والآخر مالي بمعية أبناء إطارات عسكرية ثقيلة، من ضمنهم نجلا جنرالين إلى جانب وزير السكن الأسبق ''ب. ع''، بعد استفادة أبناء الجنرالين وابن الوزير من انتفاء وجه الدعوى مع الأمر بالإفراج والذي رفضته غرفة الاتهام في القضية التي سبق ل''النهار'' نشرها في أعدادها السابقة ،بعدما تمكنت فرقة الشرطة القضائية المختصة في مكافحة الإتجار غير الشرعي بالمخدرات التابعة لأمن بئر مراد رايس من استرجاع كميات هائلة من المخدرات الصلبة يفوق عددها ال04 كبسولة، ناهيك عن حجز وضبط حقن وسجائر ملفوفة. وفي الصدد ذاته، كانت قد كشفت مصادر قضائية ل''النهار'' عن أن الشبكة التي تم تفكيكها كانت تعمل على ''تسميم'' الشباب الجزائريين مقابل مبالغ مالية هائلة متحفظا عن ذكر تفاصيل أخرى، غير أنه وبالرجوع إلى المعلومات التي استقيناها فإن مصالح الأمن قامت بعمليات ترصد منذ أزيد من شهر وهذا بعد ورود إليها معلومات تفيد بوجود شبكة مختصة في استهلاك وترويج المخدرات وعليه وبعد عمليات ترصد تم توقيف أحد التجار بوادي حيدرة، هذا الأخير الذي كان وراء الإطاحة بأفراد الشبكة من بينهم الرعية النيجري الذي يعد المتهم الرئيسي في قضية الحال الذي تم توقيفه بمنطقة العفرون، بالموازاة مع ذلك قالت مصادرنا أنه ومن ضمن المتهمين متهم سبق له وأن حوكم من طرف محكمة الحال وكان قد قام بذكر مموله الرئيسي بهذه السموم وهو نجل الوزير السابق. وفي سياق ذي صلة، كان وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس قد أمر بإيداع تسعة منهم رهن الحبس مع الأمر بإحالتهم على قاضي تحقيق الغرفة الثالثة الذي أيد أمر وكيل الجمهورية.
