الجزائر تطالب باريس بمراجعة نظام التمثيل في مجلس الديانة الإسلامية

بن عطا الله يناقش الملف اليوم مع السفير والقناصلة وعميد مسجد باريس

أفادت مصادر جزائرية مسؤولة بفرنسا، في تصريح ل”الفجر”، بأن كاتب الدولة المكلف بالشؤون الجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله، سيعقد اليوم الأربعاء بباريس، اجتماعا مع سفير الجزائر بفرنسا، وعدد من قناصلة المقاطعات، إلى جانب الجمعيات الوطنية الناشطة، لدراسة عدد من الملفات، أهمها المقترحات التي تقدمت بها الداخلية الفرنسية
نظام المتر المربع إجحاف في حق أكبر جالية مغاربية
تداعيات سحب الجنسية الفرنسية والمجلس الاستشاري للجالية أهم المحاور
بخصوص إعادة النظر في تمثيل الجزائر داخل مجلس الديانة الإسلامية الفرنسي، وأبرز ذات المصدر أن الجزائر مبدئيا لن تقبل بأي مقترح، لا يلغي بند الاحتكام إلى مساحة الأوقاف في عضوية المجلس، وهو الأسلوب الذي اعتبرته الجزائر تجاهلا، جعلها تقاطع انتخاباته الأخيرة.
قالت مصادر مطلعة، من باريس في تصريح ل”الفجر”، إن كاتب الدولة المكلف بشؤون الجالية الوطنية بالخارج، اختار آخر أيام خرجته التفقدية لأوضاع المغتربين الجزائريين المقيمين بفرنسا، لعقد اجتماع اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، وهو الاجتماع الذي يعد، حسب ذات المصادر، الأول من نوعه للإطارات والجالية الجزائرية بفرنسا، حيث يحضر إلى جانب الوزير، عبد الحليم بن عطا الله، سفير الجزائر بفرنسا، ميسوم سبيح، وبعض قناصلة المقاطعات الفرنسية، بالإضافة إلى عميد مسجد باريس الدكتور دليل أبو بكر، باعتباره أحد أهم المعنيين باللقاء.
ويتناول اللقاء الهام بالنسبة للجالية عددا من المقترحات التي تقدمت بها وزارة الداخلية الفرنسية، بخصوص إعادة تمثيل الجزائر في مجلس الديانة الإسلامية بفرنسا، وفق طلب رسمي تقدمت به الجزائر منذ سنتين تقريبا، وهو الطلب الذي جاء في شكل احتجاج، إثر اعتماد الداخلية الفرنسية لما يسمى بنظام المتر المربع في تمثيل كل بلد داخل المجلس، ويعتمد نظام المتر المربع على إحصاء مساحة الأوقاف الإسلامية، من مساجد ومؤسسات ثقافية وتعليمية، وهو المبدأ الذي جعل الجزائر تقاطعه رسميا خلال الانتخابات الأخيرة لمجلس الديانة الإسلامية الفرنسي، باعتبار الأمر لا يستند إلى كثافة الجاليات على التراب الفرنسي، حيث يشكل الجزائريون أول جالية إسلامية بفرنسا، بأكثر من 2.5 مليون جزائري، ضف إلى ذلك قيام الجزائر بحملة تأطير لممارسة الشعائر الإسلامية بفرنسا، بأسلوب اعترفت بنجاعته أكثر من مرة الداخلية الفرنسية. وأضاف نفس المصدر أن الرد الجزائري على المقترحات لن يكون سوى بالإجماع على الآراء التي يخرج بها اللقاء، في شكل تقرير تورد نسخة منه إلى الوزير الأول، وأخرى لمصالح وزير الخارجية، ومن ثم يتبلور الرد الرسمي الجزائري. وحسب مصدر “الفجر”، فإن عددا من الملفات العالقة هي الأخرى ستكون موضوع اللقاء، منها مناقشة التحضيرات للانتخابات المقررة للمجلس الاستشاري للجالية الجزائرية بالخارج، بالإضافة إلى تداعيات مشروع قانون سحب الجنسية الفرنسية، وهو القانون الذي يهدد مصير أكثر من 1800 جزائري تجنسوا في العشر سنوات أخيرة.