وزارة الصحة تفتح تحقيقات في‮ مصالح التوليد والاستعجالات

العملية ستمس بصفة أولية المستشفيات والعيادات متعددة الخدمات قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إيفاد مفتشين إلى كافة المصالح الصحية والاستشفائية الجامعية، في إطار حملات المراقبة الموسعة التي سطرت من قبلها.
وحسب مصادر رسمية من مبنى وزارة الصحة، فإن المفتشين سيعملون على التأكد من مدى التزام العمال والأطباء بأداء المناوبات الليلية، خاصة على مستوى مراكز الصحة الجوارية متعددة الخدمات، بالإضافة إلى مصالح الاستعجالات في المستشفيات الجامعية والمؤسسات الصحية، وأضافت مصادر ''النهار''، أن مصالح الأمومة والتوليد ستكون محل عمليات تفتيش ومراقبة موسعة من طرف أعوان المفتشية العامة للصحة، على خلفية التجاوزات المرتكبة ضد المواطنين، خاصة فيما يتعلق برفض استقبال حالات طارئة من أجل الولادة، والتي يتم توجيهها إلى مستشفيات أخرى بحجة عدم توفر أسرّة شاغرة.
وفي السياق ذاته، سيعمل المفتشون على مراقبة مدى التزام الهيئات الصحية بتوفير النظافة، واحترام شروط فرز النفايات الاستشفائية، التي تعد من بين الأسباب الرئيسية في انتقال وتفاقم انتشار الأمراض التعفنية بين المرضى. وفيما يخص عمليات المراقبة التي شملت العيادات الخاصة، سجل المفتشون وجود تناقض تام بين نوعية النشاط المعلن والممارس من طرف بعض العيادات الخاصة، في شرق وغرب البلاد، حيث تبين وجود عيادات تقوم بجراحات في الأعصاب والقلب في الوقت الذي أعلنت فيه تخصصها في طب التوليد، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المفتشون أن غرف الجراحة غير مطابقة للمعايير المعمول بها، إذ أنها مخصصة للجراحة العامة، كما أن العتاد الذي تتوفر عليه لا يصلح للجراحات الدقيقة، بالإضافة إلى قيام العديد من الأطباء غير المعتمدين في سجلات العيادات، بكراء قاعات الجراحة بمقابل مالي، وفي الشأن ذاته، أوضحت ذات المصادر، أنه لا يمكن لأية عيادة خاصة، اللجوء إلى توظيف أطباء غير تابعين لها، إلا في حدود ماهو مسموح به قانونيا، ويتعلق الأمر بالنشاط التكميلي. وعلى صعيد متصل، كشفت التحقيقات تقاضي الأطباء لمنحة الإمتناع عن العمل في الوقت الإضافي، على أساس أنهم يزاولون عملهم بشكل عادي في المستشفى، إلا أنهم يقضون يومهم في العيادات الخاصة، حيث كشف سجل العمليات، استفادة الأطباء من التعويض الذي تكفله لهم وزارة الصحة، بدليل قيامهم بعمليات جراحية واستشارات طبية، خلال أيام الأسبوع، وهو ما يعلل غياباتهم المتكررة عن المستشفيات، حيث يزاولون نشاطهم في العيادات الخاصة، دون التصريح بهم.