المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي تدعو لأن تكون تشريعيات 2012 «ديمقراطية و شفافة»

فيما دعا جعافري إلى وقف الإقصاء

وقال بوخالفة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية «ينبغي أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة و ديمقراطية بالشكل الذي يؤدي بالساحة السياسية في البلاد إلى إبراز أغلبية شرعية و أقلية محترمة وذات فائدة للبلاد». كما أشار المتحدث إلى أن «اهتمامات مجموعته البرلمانية التي تناضل من أجل دولة ديمقراطية و اجتماعية هي اهتمامات الشعب الجزائري بشأن ضمان مستقبل أفضل للبلاد». كما استقبلت هيئة المشاورات رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني ، عماد جعافري الذي طالب بإرفاق الإصلاحات السياسية بإصلاحات اقتصادية واجتماعية، و قال جعافري في تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية بأن :» الإصلاحات الحالية تبقى غير كافية أن لم تتبع بإصلاحات اقتصادية واجتماعية « مؤكدا على ضرورة «إشراك العنصر البشري سيما الشباب في إنجاح هذه الإصلاحات«. وحول مراجعة الدستور اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار أن النظام البرلماني هو»الأنسب للجزائر لما له من أهمية وتمثيل شعبي أوسع «. و في سياق متصل طالب المتحدث «بتحديد مسؤوليات الجهاز التنفيذي أمام البرلمان و توسيع الصلاحيات الرقابية لهذا الأخير». أما ما تعلق بمراجعة قانون الانتخابات، اعتبر جعافري ان القانون الحالي سيما المادتين 82 و109 منه تمارسان «الإقصاء السياسي» بفرضهما على «قوائم الأحرار والأحزاب المسماة صغيرة نسبا معينة للترشح دون غيرها من الأحزاب». و في مجال الإعلام طالبت الكتلة البرلمانية للأحرار ب»إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام إلى جانب إعداد قانون أساسي للصحفي ومجلس لأخلاقيات المهنة». أما عن قانون الولاية فقد دعت الكتلة على لسان رئيسها إلى «لامركزية القرار» من خلال إعطاء «صلاحيات أوسع للجهاز التنفيذي».
ليلى/ع