''دخلنا في الفترة التجريبية لتبرير رفض منح التأشيرات للجزائريين'' أعلن القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجاغر، أن نسبة رفض منح التأشيرات قصيرة المدى بالنسبة للجزائريين، انخفضت إلى 28.20 بالمائة، موضحا أنه بداية من الأسبوع الماضي، شرعت القنصلية في تبرير حالات رفض التأشيرة، على أن يعمّم بشكل نهائي بداية من 5 أفريل القادم. وأوضح القنصل العام في حوار أجراه مع ''النهار''، أن التعليل يتم في الوقت الحالي من خلال استمارات مخصصة للتأشيرات المرفوضة، مقسمة على تسع إجابات نموذجية. بعد أن سجلت نسبة رفض التأشيرات للجزائريين مستويات عالية، قررت السلطات الفرنسية تبرير حالات الرفض، بداية من السنة الجارية، حيث شرعتم في فترة تجريبية، منذ أسبوع، كيف تتم العملية؟. بالفعل شرعنا منذ أسبوع تقريبا، في تعليل كافة حالات الرفض، لطالبي التأشيرة قصيرة المدى بالنسبة للجزائريين، حيث بمجرد اتخاذ قرار الرفض، يرفق كل طلب باستمارة توضح السبب وفقا لما هو منصوص عليه في قانون شنغن، وأود أن أشير إلى أن الإستمارة مكونة من تسعة تبريرات، الأولى في حال استخدام وثائق مزورة، الثانية في حال عدم تبرير سبب وشروط البقاء على الأراضي الفرنسية، الثالثة تخص عدم توفر أموال كافية، والذي عادة ما يتم اكتشافه من خلال كشف الراتب، إذ يستحيل على شخص يتقاضى 20 ألف دينار شهريا، أن يحجز في فندق مقابل 15 ألف دينار لليوم الواحد، بالإضافة إلى عدم توفر أموال كافية مقارنة بالمدة المطلوبة، وأود أن أؤكد أن أغلب الطلبات ترفض لهذا السبب، بالنسبة للتعليل الرابع، هو بقاء الشخص لمدة تفوق ثلاثة أشهر، خلال ستة أشهر، بالنسبة للحالة الخامسة، فإن الرفض يكون راجعا لكون الشخص الذي قدم الطلب مجرما أو له سوابق، وفيما يخص الشق السادس من الإستمارة فهو متعلق بإصابة المعني بمرض معد، أو أن يكون خطرا على الأمن والنظام العامين، بالنسبة للشق السابع فهو يخص عدم قيام المستفيد بتقديم شهادة تأمين على المرض لمدة كافية، أما الثامن فيخص عدم تقديم معلومات دقيقة حول شروط تواجده في فرنسا، وبالنسبة للتاسع فيعتمد على تقديرات إمكانية بقاء طالب التأشيرة بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية. منذ اعتمادكم لهذا النظام، ما هي التبريرات الأكثر تداولا؟ أغلبها متعلق بعدم كفاية الأموال المخصصة للتنقل إلى فرنسا، عدم توفر شهادة التأمين على المرض، بالإضافة إلى عدم الدقة في تبرير سبب الذهاب إلى الأراضي الفرنسية أو فضاء شنقن، وأود أن أشير إلى أنه تم منح خلال 2010، أكثر من 83 ألف تأشيرة من أصل 114 ألف طلب، كما سجل تراجع في عدد الطلبات على التأشيرة قصيرة المدى، وفيما يخص الطلبة الجزائريين، منحت 3800 تأشيرة، وأوضح أن التراجع في نسبة الطلبات راجع إلى منح تأشيرات طويلة المدى بشكل أكبر. بالنسبة للتجار الجزائريين، قمتم مؤخرا باعتماد إجراءات متعلقة بالتصريح الشرفي، وعدم طلب الاستفادة من الخدمات الصحية، وشهادة الإقامة، هل من إجراءات جديدة؟ بالفعل اعتمدنا إجراءات جديدة، حيث يتعين على التاجر الجزائري، لدى طلب تجديد التأشيرة الخاص به، ملء استمارة 20 وهي شهادة النشاط الممارس مع قيمة الأرباح خلال السنة الجارية، أو شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، دون إرفاق وثائق أخرى. هل من إجراءات جديدة معتمدة للوظائف التنظيمية؟ سيستفيد كل أصحاب المهن التنظيمية، بما فيهم المحامين، الأطباء، الصحافيين، من تسهيلات كبيرة للحصول على التأشيرة، خاصة وأن نمط عمل هذه الفئة يحتاج إلى تأشيرات طويلة المدى، مع خرجات متعددة، دون تقييدها بفترة محددة، والتي ستكون عملية قبل نهاية السنة الجارية. ستكون كل حالة رفض لمنح التأشيرة معللة، وذلك بموجب التزام فرضه القانون الإتحادي للتأشيرات الذي تم اعتماده في 13 جوان من السنة الماضية، من قبل الإتحاد الأوروبي،
