الرئيس تبون يأمر بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي وإحصاء الثروات المنجمية الوطنية

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إجتماع مجلس الوزراء المجتمع اليوم بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي.
وخلال الإجتماع أمر الرئيس تبون وزير الصناعة والمناجم بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي.
والهدف من هذا المشروع تخفيض فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق الوطنية، مؤكدا على ضرورة تثوير القطاع الصناعي من أجل التخلص نهائيا من الممارسات غير الأخلاقية المعروفة.
كما شدد الرئيس على إحصاء الثروات المنجمية الوطنية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية والأجنبية.
وأمر رئيس الجمهورية على الإسراع في تطهير العقار الصناعي بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة والفلاحة والعمران.
ومن جهة اخرى وجه الرئيس تبون بمنع إستيراد السيارات الملوثة، وطلب من وزير الصناعة وضع برنامج استعجالي يطبق فورا لمواصلة الإنتاج والتأقلم مع القوانين السابقة مؤقتا ريثما تصدر القوانين الجديدة.
هذا وقدم وزير الصناعة والمناجم عرضا حول مراحل استكمال مخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس متينة في خضم أزمة كورونا وبعد نهايتها.
والذي يتمحور حول إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الصناعة والاستثمار، بشكل يضمن فتح مجال الاستثمار الحقيقي.
وتأطيره بنصوص شفافة وفعالة محفزة للفاعلين الوطنيين والأجانب بما يسمح بخلق قيمة مضافة قابلة للدوام عبر الاستغلال العقلاني لموارد البلاد.
ويشكل ملف القطاع العمومي التجاري حجر زاوية في استراتيجية الحكومة، لكون تطهير وإعادة بعث القطاع العمومي في أقرب الآجال.